طالب ممثل النيابة العامة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة محاكمة النقيب محمد زيان، بتشديد العقوبة الصادرة في حقه من خمس سنوات سجنا نافذا، في قضية أثارت جدلا حقوقيا واسعا.

جاء هذا الطلب خلال المرافعات التي شهدتها القاعة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور كثيف لمحامين من مختلف هيئات المملكة، ونشطاء حقوقيين، ومواطنين تابعوا أطوار الجلسة التي وصفتها منظمات حقوقية بـ”المحاكمة التعسفية”.

ويأتي هذا التطور في سياق استئناف الحكم الصادر ضد زيان، الذي يواجه اتهامات أثارت انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت القضية “ذات خلفية سياسية”.

وقد قرر رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالملف إرجاء الجلسة لمدة عشر دقائق قبل استئناف المرافعات، فيما يتوقع أن تقدم دفاعات المتهم مرافعاتها ردا على طلب النيابة العامة.

وفي يوليوز 2024، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أدانت وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان بالسجن خمس سنوات بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” علما أنه يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى.