ثَبّتت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة بالحبس الموقوف والغرامة، في حق الصحافي يونس افطيط مدير نشر موقع “بلادنا 24″، بعدما توبع بتهمة “توزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير”، بناء على القانون الجنائي، عوضا عن قانون الصحافة والنشر، رغم أن المتابعة جاءت بناء على مقال صحافي.

وبعدما تقدم افطيط بالتعرض على الحكم الصادر في حقه غيابيا في 19 فبراير 2025، عادت ابتدائية المحمدية اليوم، لتؤيد الحكم الصادر في حقه والقاضي بإدانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وقال افطيط إن هذا الحكم ظلم تام في حقه، فقد توبع بالقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة، في قضية تتعلق بمقال منشور على موقع “بلادنا 24″، لم يكتبه، بل توبع لكونه مسؤولا عن النشر.

وأوضح الصحافي، على حسابه بـ”فيسبوك” أن القضية تعود لـ2022 بعدما تقدم عامل أحد الأقاليم بشكاية ضد الموقع بسبب مقال، وقد وقع ما يشبه صلح مع المشتكي، لكن بسبب ما اعتبره العامل تعقد المساطر لم يضع التنازل، وبقيت القضية متوقفة لأن محاميه لم يعد يتابعها.

وأضاف أنه قبل شهر فوجئ بالصدفة بأنه تم الحكم عليه غيابيا، رغم أن النيابة لم تستدعه، ولم تستدع حتى الطرف الآخر، وقام على إثر ذلك بالتعرض لتصحيح الخطأ، وقد استمع له القاضي وتحقق من بطاقته المهنية، وأبرز دفاعه أنه من غير المنطقي أن تحاكم برلمانية بقانون الصحافة ويتابع صحافي بالقانون الجنائي، لكن القاضي أبى إلا أن يثبت الإدانة ووفقا للقانون الجنائي.

وخلص الصحافي في حديثه إلى التساؤل عن جدوى بطاقة الصحافة، وملاءمة الجريدة للقانون، وقانون الصحافة والنشر، إذا كان الصحافيون سيدانون بالقانون الجنائي.