أدانت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية التدهور والتردي المتزايدين لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي فورا، وإيقاف المتابعات في حق المنتقدين والمعارضين.

وعبرت الجمعيات الحقوقية في بلاغ مشترك عن انشغالها العميق بالتدهور المريع لوضع حقوق الإنسان في المغرب، حيث أصبحت الاعتقالات لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية تتم على أوسع نطاق.

وانتقدت تواترت الاعتقالات والمحاكمات الصورية وذات الطابع السياسي، التي تنتفى فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام جائرة لا تمت للواقع ولا للقانون بصلة.

وسجلت الجمعيات الحقوقية أكثر من 12 محاكمة مبرمجة لشهر فبراير ومارس، تستهدف في معظمها مواطنين من مختلف المدن مثل الرباط والدار البيضاء، وطنجة، وخريبكة وتازة وتزنيت، حيث يتم استهداف مناضلين حقوقيين وطلبة ومدونين لمجرد تعبيرهم عن أرائهم بشكل سلمي، واقعا أو افتراضيا بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الجمعيات أن هذا النمط من الاعتقالات لم يعد يعتبر حوادث معزولة، بل يعكس سلوكا ممنهجا للسلطة يهدف إلى تقييد الحريات العامة وحصار الأصوات المنتقدة، وهو ما يتطلب إدانة جماعية وتكاثف جهود المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية وكافة القوى الديمقراطية للضغط على السلطات المغربية من أجل جعل حد لهذه الانتهاكات.

كما طالب ذات المصدر بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم من تبقى من معتقلي حراك الريف، وإيقاف المحاكمات والملاحقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان والمواطنون الذين يعبرون عن أرائهم سلميا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا البلاغ السلطات المغربية إلى تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات، واتخاذ خطوات ملموسة نحو الاحترام الفعلي لكافة الحقوق والحريات، بما في ذلك جعل حد لحملات التشهير ضد الصحفيين والنشطاء، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي لجميع فئات وشرائح المجتمع.