طالبت ثلاث منظمات حقوقية دولية، الإثنين، السلطات المغربية، بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي، ناصر الزفزافي زعيم “حراك الريف” وتعويضع عما تعرض إليه من تعذيب واعتقال تعسفي.

وفي بلاغ مشترك صادر عن المنظمات الثلاث وهي “لجنة العدالة” و”فريدوم هاوس”، و”منّا لحقوق الإنسان”، أشادت بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أن احتجاز الناشط المغربي ناصر الزفزافي تعسفيًا، ودعت المنظمات الحقوقيه الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات للإفراج عنه دون تأخير.

وحسب نفس البلاغ الذي نشره موقع “لجنة العدالة”، ففي العام الماضي، قدمت المنظمات الثلاث التي تمثل الزفزافي، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وطلبت من مجموعة الخبراء إصدار رأي بشأن قضيته. وخلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز الزفزافي تعسفي وينتهك القانون الدولي.

وفي رأي نُشر مؤخرًا واعتمد في 30 غشت 2024، وجد “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” أن الزفزافي احتُجز فقط بسبب احتجاجه وتعبيره السلمي عن رأيه. كما قيم الفريق أن انتهاكات حق الزفزافي في محاكمة عادلة كانت جسيمة لدرجة أنها جعلت احتجازه تعسفيًا. وأشار الفريق إلى أن الحكومة لم توضح التدابير التي اتخذت للتحقيق في مزاعم تعذيبه، كما لم تضمن انه لم يتم استخدام معلومات حصل عليها من خلال سوء المعاملة أو التعذيب في المحاكمة.

وفي رأيه، دعا “فريق الأمم المتحدة” السلطات المغربية إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع الزفزافي دون تأخير، من خلال الإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضات وفقًا للقانون الدولي”. كما أكد الفريق أن “احتجاز الزفزافي ليس عملاً منعزلاً بل جزء من نمط يستهدفه بسبب هويته العرقية ونشاطه السياسي، وهو ما يرقى إلى التمييز”.

وقال البلاغ المشترك إنه “يتعين على السلطات المغربية الآن إرسال ملاحظاتها إلى فريق الأمم المتحدة حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في القرار”.

ونقل البلاغ تعليقات المنظمات الثلاث على رأي الفريق الأممي، ونسب إلى بريان ترونيك، عن منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية قوله: “لقد احتجز الزفزافي ظلماً لأكثر من سبع سنوات، وما زال أمامه أكثر من عقد من الزمان لتنفيذ الحكم الذي لم يكن ينبغي فرضه عليه في المقام الأول”. وأضاف: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.

كما أورد البلاغ تعليق “لجنة العدالة” على الرأي عندما قالت إن: “قرار فريق العمل يؤكد أن سجن ناصر الزفزافي يشكل انتهاكًا عميقًا للحقوق الأساسية”. وأضافت: “احتجاز الزفزافي يشير إلى القمع الواسع الذي يواجهه أولئك الذين يطالبون بالعدالة والمساواة بطرق سلمية. نحن نحث السلطات المغربية على الإفراج عن الزفزافي دون تأخير، ومنحه تعويضات، ومعالجة الظلم الممنهج الذي أدى إلى هذه الحالة. هذه القضية اختبار لالتزام المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام أصوات مواطنيه”.

وفي نفس السياق أشار البلاغ إلى تعليق منظمة منّا لحقوق الإنسان والذي جاء فيه: “ناصر الزفزافي أحد أبرز وجوه حركة حراك الريف الشعبية، وهي حركة تطالب بمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف بالمغرب. وقد جاءت هذه الاحتجاجات السلمية الواسعه عقب وفاة محسن فكري في أكتوبر 2016. وبعد مرور سبع سنوات على اعتقاله، يعترف قرار فريق الأمم المتحدة العامل بأن احتجاز الزفزافي والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ناتجان عن ممارسته لحقوقه المدنية والسياسية. ونضم صوتنا إلى شركائنا في الدعوة إلى إطلاق سراح الزفزافي ولم شمله مع عائلته.”

يذكر أن الزفزافي اعتقل  في 29 ماي 2017، ووجهت إليه تهمتان جنائيتان وسبع جنح، بما في ذلك زعزعة أمن واستقرار الدولة وازدراء ضباط إنفاذ القانون، والمشاركة في تمرد مسلح، وفي وفي 6 أبريل 2019، حُكم على الزفزافي في الاستئناف بالسجن لمدة 20 عامًا.

وحسب ما جاء في بلاغ  مشترك للمنظمات الثلاث، فقد “تعرض الزفزافي للتعذيب الوحشي يوم اعتقاله من قبل السلطات. وكانت التهم التي واجهها مرتبطة بنشاطه السلمي كجزء من حركة حراك الريف”.