أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار التضييق والاستفزاز الانتقامي لإدارة السجون بحق محمد جلول المعتقل على خلفية حراك الريف بسجن طنجة 2، وطالبت بالاستجابة الفورية لمطالبه المشروعة لفك إضرابه اللامحدود عن الطعام، حفاظا على حياته وصحته الجسدية والنفسية.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن جلول دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات وانتهاكات لحقوقه السجنية، ومنها حرمانه من الكتابة ومن التواصل مع عائلته.

وناشدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب جلول للوقف الفوري لإضرابه، حفاظا على حياته وصحته وسلامته الجسدية والنفسية، مطالبة باحترام كافة حقوقه السجنية وحقوق كل المعتقلين، باعتبارها حقوقا مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنصوص عليها صراحة بقواعد نيلسون مانديلا.

واستهجنت الجمعية حرمان جلول الذي قضى ما يفوق السبع سنوات رهن الاعتقال التحكمي من الكتابة ومن التواصل مع عائلته، وخصوصا أبنائه ووالدته المريضة التي يتعذر عليها التنقل لزيارته من الحسيمة إلى طنجة، لبعد المسافة وغلاء تكاليف التنقل.

وذكّر ذات المصدر بأن جلول قضى ما يقارب 13 سنة بالسجن لم يفصل بينهما إلا 40 يوما خارج أسواره، حين الإفراج عنه بمناسبة انتهاء مدة محكوميته الأولى بخمس سنوات سجنا نافذا سنة 2012، ليعاد الزج به بالسجن على خلفية ممارسته لحقه في الرأي والتعبير والاحتجاج خلال حراك الريف سنة 2017، والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، قضى منها ما يقارب الثمان سنوات.

وخلال هذه الفترة السجنية، تضيف الجمعية، اضطر جلوب لخوض اضطرابات متكررة عن الطعام، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة له للتعبير عن احتجاجه خلف الأسوار لانتزاع أبسط حقوقه، هو انتهاك صارخ لحقوقه ومنها أساسا الاتصال بعائلته وبالعالم الخارجي، وخرق لحق مكفول له بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومضمون بمقتضى التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة للسجون.

وحملت الجمعية المندوبية العامة الإدارة للسجون، المسؤولية الكاملة على حماية صحته وسلامته الجسدية والنفسية أخذا بعين الاعتبار أنه أعلن عن خوض إضراب لا محدود عن الطعام مند 18 أكتوبر 2024 وفق تصريح لعائلته، خصوصا وأن بنيته الصحية ضعفت كثيرا نتيجة طول المدة التي قضاها بالسجن والإضرابات المتكررة عن الطعام التي اضطر لخوضها لفرض احترام حقوقه، آخرها إضرابه خلال بداية هاته السنة .

وطالب حقوقيو الجمعية بصون حق المعتقل في الحياة، وحفظ كرامته في السجن، وتمكينه من أدواته للكتابة والاتصال بعائلته، وحمل الدولة ممثلة في مندوبيتها للسجون مسؤولية توفير الرعاية الواجبة له وتحسين شروط عيشه داخل السجن.

وخلص البلاغ إلى المطالبة بإطلاق سراح جلول وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رفاقه بسجن طنجة 2 ممن تبقى من معتقلي حراك الريف، ومعتقلي كافة الاحتجاجات بالمغرب، ومعتقلي الرأي، والمدونين و وعلى رأسهم عضوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو سميرة القاسمي، وجعل حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والاحتجاج وكافة الحقوق والحريات.