استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَم” عدم شمول قرار العفو للعديد من المعتقلين السياسيين، وحرمانهم بذلك من حقهم في استرجاع حريتهم المسلوبة تعسفا، ومنهم معتقلو حراك الريف، والنقيب محمد زيان الذي يوجد في حالة صحية متردية.

وقالت “همم” في بيان لها إن فرحة اللقاء بالمفرج عنهم تظل غير مكتملة بسبب إقصاء العديد من المعتقلين السياسيين الذين لم يشملهم قرار العفو، مما يؤدي إلى تمديد معاناتهم ومعاناة ذويهم، ويعد إصرارا على إبقاء ملف الاعتقال السياسي مفتوحا، كما يشكل دليلا على غياب الإرادة السياسية لطيه وخلق شروط انفراج سياسي، ينهي حالة الاحتقان ويضع حدا لمسلسل القمع الممنهج للحقوق والحريات.

وعبرت الهيئة عن ارتياحها وسرورها بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، معتبرة هذا الإفراج انتصارا لصمود المعتقلين السياسيين، وانتصارا لعائلاتهم التي قاومت بثبات الأثر البليغ للاعتقال وواجهت الضغوط والتشهير، وانتصارا للحركة الحقوقية ولكل القوى الوطنية والدولية التي لم تتوقف عن النضال من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.

وطالبت هيئة المساندة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين فورا، ورفع المتابعات بسبب الرأي عن كافة النشطاء الذين لازالت متابعتهم التعسفية جارية أمام المحاكم، وتمكين المغتربين بسبب تلك المتابعات من الرجوع إلى البلاد.

وأكدت الهيئة الاستمرار في النضال بكل الوسائل السلمية المشروعة من أجل رفع مختلف أصناف الظلم، داعية إلى استمرار التعبئة وتقوية النضال من أجل مغرب الحقوق والحريات، مغرب الديمقراطية الذي ينتفي فيه الاعتقال بسبب الرأي وأي شكل من أشكال التضييق على حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلميين، وحرية الصحافة وغيرها من الحريات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.