أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، جلسة محاكمة ووزير حقوق الإنسان الأسبق والأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، محمد زيان، في قضية تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، بعد شكاية وضعها المكتب الحالي للحزب سنة 2021.

وقررت استئنافية الرباط، تأجيل محاكمة زيان، المتابع هذه المرة، بتهمة اختلاس أموال عمومية مخصصة للحزب المغربي الحر، إلى غاية 5 يوليوز القادم.

ومن جهته، تشبث محمد زيان، ببراءته من التهم الموجهة إليه، حيث عبر خلال الجلسة، عن استغرابه متابعته في هذا الملف الجديد، رغم تبرئته من طرف المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أنه يعد نصباً “كل استمرارٍ في تحصيل ديْن انقضى بالوفاء أو التجديد” وذلك استنادا إلى الفصل 542 من القانون الجنائي في فقرته الثانية، مسجلا رفض المحكمة ضَمَّ تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2023.

كما رافعت هيئة دفاع محمد زيان حول تمتيعه بطلب السراح المؤقت.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر متابعة زيان القابع حاليا بسجن العرجات، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، في حالة اعتقال، ومتابعة متهم آخر في حالة سراح، بنفس التهمة، فيما تم حفظ الشكاية الموجهة ضد متهم آخر، كان يشغل سائقا لزيان، بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، إسحاق شارية، بتاريخ 5 أبريل 2021.