تقدم المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بطلب الإفراج المقيَّد بشروط، من أجل استكامل ما تبقى من عقوبته الحبسية في إقامة جبرية نظرا لوضعه الصحي المتدهور ولكبر سنه.

وطالب النقيب محمد زيان، المعتقل بسجن العرجات، في طلبه وجهه لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ«تفعيل مقتضيات الفصل 59 من القانون الجنائي المتعلق بالإفراج المقيد”، على اعتبار أن قرار محكمة النقض أصبح حكما نهائيا، وأنه قضى نصف العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، سيما أنه يتعين اعتماد التقويم الهجري لاحتساب مدة محْكُومِيَتِه باعتباره التقويم الرسمي المعتَمد من طرف المملكة المغربية بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها عملا بالفصل 3 من الدستور الذي ينص صراحة على أن «الإسلام دين الدولة».

وينص الفصل 59 من القانون الجنائي على أن “الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 622 إلى 632 من المسطرة الجنائية”.

وأودع النقيب والوزير السابق زيان الذي عُرف في الأعوام الأخيرة بآرائه المعارضة السجن، بعد صدور حكم بسجنه ثلاثة أعوام في دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية.

وأدين زيان بهذه العقوبة بناء على شكوى تقدمت بها الوزارة ردا على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية “بفبركة فيديو مخل”، إضافة إلى متابعته بتهم أخرى منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.

وتعتبر منظمات حقوقية مغربية ودولية النقيب زيان بأنه معتقل رأي، بما أنه سبب متابعته واعتقاله وسجنه هي التعبير عن آرائه المعارضة، وتصف اعتقاله بالتعسفي وتطالب بإطلاق سراحه فورا وبدون شروط.