أدانت جماعة العدل والإحسان، استهداف “حرية التعبير” في المغرب من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالمحمدية في حق عضوها عبد الرحمن زنكاض بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة قدرها 50000 درهم وذلك على خلفية تدوينات نشرها على صفحته على فيسبوك، يتضامن فيها مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية تنفذها قوات الإحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لبيان صادر عن الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، يُنظر إلى الحكم على أنه مثال آخر على ممارسات قمع الحريات وتقييد حق التعبير في المغرب. الجماعة، التي وصفت الحكم بأنه “ظالم” و”جائر”، تؤكد أن زنكاض كان يمارس حقه الدستوري في التعبير عن آرائه، لاسيما تضامنه مع قضية فلسطين، وهو ما يعد جوهر الاتهامات الموجهة إليه.

وعبرت الجماعة على متابعة جميع المراحل القانونية المستقبلية للدفاع عن زنكاض، مشددة على نية الجماعة في الاستمرار بدعم المعتقل وتسليط الضوء على قضيته على المستوى الدولي. كما أعلنت الجماعة عن تضامنها مع عائلته وشكرت جهود فريق الدفاع وكل من تضامن مع قضيته.

وكان معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض، قد توبع في حالة اعتقال، بسبب تدوينات يتضامن فيها مع سكان غزة ويعبر فيها عن شجبه لجرائم الكيان الصهيوني، ويندد بسياسة التطبيع المغربية الرسمية.

واعتقلت السلطات الأمنية المدون عبد الرحمن زنكاض من بيته يوم الجمعة 22 مارس الماضي، بعد اقتحام منزله وترويع أسرته، ليتم عرضه في أولى جلسات محاكمته الإثنين 25 مارس 2024، أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالمحمدية.

وسبق لعدة هيئات ومنظمات حقوقية مغربية أن عبرت عن استنكارها من سياسة التضييق ومصادرة الحريات المتعلقة بالحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير التي ينتهجها نظام المخزن بشكل ممنهج، خاصة في صفوف المناهضين للتطبيع والداعين لمقاطعة الكيان الصهيوني.