تقدمت “لجنة العدل” و”فريدوم هاوس” و”مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان” بطلب مشترك إلى مجموعة العمل حول ما أسمته بـ “الاحتجاز التعسف للناشط السياسي ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة جائرة لمدة عشرين عاما في السجن بسبب نشاطه السلمي .”

وأشار الطلب، كما جاء في موقع “مينا رايتس”، إلى أنه مع اقتراب نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، أطلقت المنظمات نداءً مشتركا إلى الحكومة المغربية من أجل الحرية لناصر الزفزافي دون شرط. مضيفا، “في هذه الفترة المهمة والجميلة يرأس المغرب مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، من المهم جدًا أن تحترم الدول حقوق الإنسان بالإضافة إلى دولة القانون.”

وذكرت المنظمات الدولية أن ناصر الزفزافي، هو أحد قادة الحراك الشعبي في الريف، وهي المنطقة التي شهدت سلسلة من المظاهرات أكبر من تلك التي عرفها المغرب خلال حراك الربيع العربي 2011، تم إيقافه في 29 ماي 2017 قبل أن يظل في عزلة لفترة طويلة، ثم في عام 2018، حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على الزفزافي بالسجن لمدة 20 عاما.

واعتبرت المنظمات المشاركة في هذا الطلب أن “قضية الزفزافي هي رمز للغموض الفعلي للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.” وقالت إن “الزفزافي والعديد من الناشطين الآخرين في البلاد كانوا عرضة للسجن والتعذيب. وعلى وجه الخصوص، تم مراقبة العديد من الصحفيين وتهديدهم وسجنهم بسبب كل التقارير الصحفية التي يمكن أن تكون بمثابة انتقادات لحكومة الملك محمد السادس أو الأجهزة الأمنية.”

وأشارت إلى أنه في نونبر 2022، أُلقي القبض على محمد زيان، المحامي المخضرم البالغ من العمر 80 عاما والذي يمثل الزفزافي، وتم اعتقاله وإرساله إلى السجن”. واعتبر المنظمات الدولية ذلك بمثابة “إبعاده عن العمل لصالح حقوق الإنسان.”