نددت عدة هيئات مغربية باعتقال عبد الرحمن زنكاض، الناشط بالجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وعضو جماعة العدل والإحسان بمدينة المحمّدية، على خلفية نشره تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي، يستنكر فيها التخاذل الرسمي في دعم فلسطين ضد حرب الإبادة الصهـيونية. 

و عبرت هيئات من قبيل لجنة البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين، والهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وجبهة دعم فلسطين، وغيرها، عن استنكارها لاعتقال زنكاض يوم 22 مارس الجاري، بعد اقتحام منزله وترويع أسرته، في خرق سافر لمقتضيات الدستور والقانون المغربيين، معتبرة اعتقاله تعسفيا.

وأكدت أن التنديد بجرائم الإبادة الجماعية في فلسـطين ومناهضة تطــبيع المغرب مع الاحتلال الإســرائيلي، الذي مارس أبشع الجرائم في حق أطفال ونساء ورجال غــزّة، هو واجب أخلاقي وحق أساسي من حقوق الإنسان. كما أن استنكار التطــبيع والتخاذل الرسمي في دعم فلسـطين هو حق في التعبير عن الرأي ينبغي كفالته لا تجريمه.

وقالت الهيئات المتضامنة إن هذا الاعتقال يدخل في إطار حملة التضييق على كل الأصوات التي لا تريد أن تصمت أمام ما تعيشه البلاد من فساد و استبداد، و كذا تطبيق سياسات لا تتماشى مع ما يتفق عليه غالبية المواطنين، كما هو الحال مع الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني اللقيط.

وطالبت بإطلاق سراح زنكاض فورا، والإنهاء الفوري لهذا الاعتقال التحكّمي واللاقانوني، منبهة إلى تصاعد الاعتقالات التعسفية والمتابعات القضائية التي تطال المناضلين من أجل القضية الفلســطينية، كالمحاكمة التي انعقدت في الأسبوع الماضي بمدينة سلا، والتي يُحاكم فيها مجموعة من أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسـطين، بتهم “التظاهر غير المصرح به”، و”التحريض على التظاهر”.