انتقدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” الحكم القاسي والجائر الذي أصدرته محكمة الاستئناف بوجدة في حق دينامو حراك فجيج ” محمد ابراهيمي ” المعروف ب”موفو” بثمانية أشهر نافذة، بعد أن كانت ثلاثة أشهر ابتدائيا، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق السيدة ” حليمة زايد ” بشهر واحد موقوف التنفيذ.

وانتقدت الفدرالية في بيان لفرعها بوجدة، إصدار هذا الحكم بالرغم من دفوعات هيئة الدفاع في الشكل والمضمون، وكشف لا قانونية الاستناد إلى محضر الباشا المشتكي، وسياق المحاكمة وخضوع كلام المتهم لتأويلات تعسفية وغير موضوعية، وكذا توضيحات المتهم الذي نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا.

وعبرت عن استنكارها الشديد لهذه الأحكام القاسية والتي افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة، بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته، مما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق.

وأشارت أنه بهذه الأحكام الجائرة أصبح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها.

وأكدت تضامنها مع المعتقلين وأسرهم، ومع ساكنة فجيج واستعدادها الدائم للانخراط في كل الأشكال الداعمة للحراك الاجتماعي من أجل الحق في الماء وكرامة العيش، منوهة بالمبادرة التضامنية لقيادة حزب فدرالية اليسار الديمقراطي من خلال زيارة وفد المكتب السياسي إلى فجيج يومي الجمعة والسبت 8و9 مارس 2024، تقوده برلمانية الحزب فاطمة الزهراء التامني.

كما عبرت عن مساندتها أيضا للصحفي عبد المجيد أمياي، لافتة إلى أن حرية الراي والحق في التعبير والتظاهر السلمي هي المستهدفة بجهة الشرق وأن المقاربة الأمنية الخالصة لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا وتطرفا.