استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، يوم السبت ، وحققت معه أزيد من تسع ساعات، على خلفية شكاية جديدة تقدم بها وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.

وحسب ما ذكر موقع “بديل” فقد توصل المهداوي، باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية، يوم الجمعة، وطُلب منه الحضور، في اليوم الموالي لمقرها.

وكان وزير العدل عبد الطيف وهبي قد تقدم بشكوى مماثلة يوم الإثنين الماضي ضد الناشط المدني محمد يتهمه فيها بـ“التشهير” عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد استمعت في وقت سابق للمعني بالأمر على خلفية الشكاية التي تقدم بها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السابق، بعد بثه لعدد من الفيديوهات المتعلقة بملف “إسكوبار الصحراء”، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، لتتم متابعته في حالة اعتقال.

ويتابع الناشط المدني بمجموعة تهم تتعلق “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص أو التشهير بهم وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه”.

وسبق لوزير العدل أن تقد بشكوى مماثلة ضد مديري موقعين إخباريين هما رشيد محاميد مدير موقع “الأنباء تيفي”.  و محمد التيجني مدير نشر موقع “أشكاين”، وتم التحقيق معهما على خلفية نفس القضية المتعلقة بمدى وجود علاقة بين وزير العدل وقضية “إسكوبار الصحراء”.

كما سجل وهبي دعوى قضائية ضد المحامي إسحاق شارية، على غثر توجيه هذا الأخير  انتقادات لوهبي  وذلك على نفس قضية اسكوبار الصحراء، مشيرا إلى مسؤولية وهبي في تزكية القيادين الحزبين المعتقلين على خلفية نفس القضية، ومدى تاثير ذلك على  مصداقية المؤسسات المنتخبة.

كما سبق للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن أعلنَ، حينما كان عبداللطيف وهبي يتقلد منصب الأمين العام للحزب، أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية “ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود، واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته”. وذلك مباشرة بعد اعتقال القياديين في حزب الجرار سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي على خلفية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.

واشتكى الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أصدره يوم الخميس 4 يناير 2024، مما وصفه بـ”استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”.

وتوعد الحزب بسلك جميع المساطر القانونية، ضد كل من “سولت له نفسه المس بسمعته وبشرف مناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”، مؤكدا على أن ما يعيشه “لن يثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة للبلاد”.

ورغم محاولة حزب “الأصالة والمعاصرة” التنصل من مسؤولياته ونفي أي صلة له بهذا الملف الذي اعتقل بسببه إثنين من قادته، يبقى السؤال مطروحا حول مدى تحمله المسؤولية المعنوية والسياسية في هذا القضية الذي تثير اهتمام ارأي العام.