جددت اللجنة المحلية لمعتقلي حرية الرأي والتعبير بالبيضاء مطالبتها بوقف المضايقات التي يتعرض لها معتقلو الرأي، وطالبت بإطلاق سراحهم.

وقالت اللجنة في كلمة خلال ندوة نظمتها يومه الاثنين، إنه قد حان الوقت لينتصر العقل السياسي الحكيم على العقل الأمني المغامر باستقرار البلد، وطي هذه الملفات، مع ضمان استقلالية القضاء واحترام حرية التعبير.

وتوقفت لجنة التضامن على ما تعرض له المعتقلون من انتهاكات خلال التوقيف والمحاكمات، وما تعرضوا له من تخوين وتشهير وتأثير على القضاء، منتقدة الردة الحقوقية، مع المطالبة بانفراج سياسي شامل.

ومن جهته، قال ميلود قنديل المحامي والفاعل الحقوقي إن المحاكمات السياسية لا تستند على أساس قانوني، وهي انتقام من أصوات مزعجة كانت الغاية التخلص منها بصناعة ملفات قضائية مفبركة لها، ودعا إلى انفراج في هذه الملفات.

ورصد قنديل خلال مداخلته ما شاب ملف الصحافي المعتقل عمر الراضي من تجاوزات، والاعتماد في إدانته على شواهد طبية تم دسها في ملفه وتطرح عدة تساؤلات، وعلى شاهد حضر من الولايات المتحدة في فترة عطلة قضائية وفي فترة توقف الطيران بسبب كوفيد، وقدم معطيات تتناقض مع ما صرحت به “الضحية”، دون إحضاره للجلسات رغم مطالب الدفاع.

كما أشار إلى أن عماد ستيتو الذي كان شاهدا حاسما في القضية تم تحويل وضعه القانوني من شاهد إلى متابع، إضافة إلى أن متابعة الراضي في ملف المس بالأمن الداخلي والخارجي تم انطلاقا من عمله الصحافي.

وأكد قنديل أن الراضي يؤدي عقوبة سجنية طويلة دون سند قانوني، وهو معتقل سياسي يؤدي ضريبة نضاله.

وأشار المحامي إلى أنه بعد ثلاثة أيام ستنظر محكمة النقض في ملف الراضي واستيتو وكذا في ملف سليمان الريسوني، معبرا عن أمله في أن تنظر هذه المحكمة نظرة قانونية في هذه الملفات وأن تعيدها لمحكمة الاستئناف، لتعيد الأمور إلى نصابها.