أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، والقاضي بحبسه ثلاث سنوات نافذة.

وأسدلت محكمة النقض الستار على ملف زيان، الذي جرى اعتقاله في 21 نونبر من السنة الماضية، بعدما أيدت حينها استئنافية الرباط الحكم الابتدائي عليه بنفس العقوبة.

وأكد علي رضا زيان نجل ومحامي محمد زيان لموقع “لكم” أنه جرى التوصل بقرار محكمة النقض، يومه الخميس.

وأدين زيان بصك تهم يضم “إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة هيئة منظمة، والتحرش الجنسي، ونشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة اقوال وافعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”.

كما تضم التهم التي أدين بها زيان “السب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها والتقاط و تسجيل و بث صور شخص و كذا تركيبة من صوره و أقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة وسيلة الكترونية، والمشاركة في اعطاء القدوة السيئة بسبب سوء السلوك، والمساعدة على الهجرة السرية و المشاركة في ذلك”.

وتعالت العديد من الأصوات الحقوقية بالمغرب وخارجه للمطالبة بإسقاط التهم عن زيان والإفراج عنه، معتبرة أن ما طاله يأتي انتقاما منه بسبب حدة نقده في الآونة الأخيرة.

وعرف النقيب زيان في الفترة الأخيرة بفديوهاته ذات النبرة الانتقادية الحادة، وذلك منذ اعتقاله ابنه قبل ثلاث سنوات على خلفية اتهامات بالتجارة في كمامات طبية، وهي التهمة التي ظل النقيب ونجله ينفيانها ويعتبران أنها ذات خلفية سياسية.

وكان النقيب زيان من أبرز محامي الصحفيين توفيق بوعشرين  وحميد المهداوي، كما رافع مدافعا عن معتقلي حراك الريف.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت حملة تضامنية مع زيان، واعتبرت أنه لا توجد أي صلة تربط بين التهم الـ11 المُوجَّهة إليه، وتتضمن تهمًا زائفة بإهانة موظفين ومؤسسات عمومية والتشهير والخيانة الزوجية. أما تهمة الاعتداء الجنسي، التي تُعَد الوحيدة المتعارف عليها في القانون الدولي، فينبغي التعامل معها في إطار إجراءات قضائية تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.