طالبت مؤسسة “فرونت لاين ديفانديرز” الدولية التي تعنى بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، المغرب بمراجعة الأخطاء المسطرية في الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي رضا بن عثمان، القاضي بسجنه 3 سنوات.

وقالت المؤسسة في نداء أطلقته من أجل الإفراج عن الناشط الحقوقي رضا بن عثمان، إن هيئة دفاع بن عثمان، أكدت أن هناك أخطاء إجرائية في جميع مراحل الملف، بما في ذلك اعتقاله والتحقيق معه واستجوابه والتكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه، من بينها إهمال المحكمة الابتدائية النظر في جميع الطعون الإجرائية التي أثارها المحامي حتى تلك اللحظة.

كما عبرت المؤسسة عن قلقها إزاء استمرار مضايقة رضا بن عثمان، مشيرة إلى أنها تعتقد أنه يواجه الانتقام بسبب عمل السلمي والمشروع في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد توالي الإدانات والمتابعات في حقه، منذ العام 2011، حسب سبق سجنه لمدة أربع سنوات بسبب تعليقات أدلى بها على الإنترنت ندد فيها بالتعذيب في مراكز الاعتقال السرية في المغرب، وقد أدين في الاستئناف بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، فضلا عن تهمة “الإساءة إلى شخص الملك”.

وناشدت “فرونت لاين ديفاندرز” السلطات المغربية، للإفراج الفروي وغير المشروط عن رضا بن عثمان وإلغاء إدانته، مشددة على أنه حيث أصبح من الواضح أن الدافع الوحيد وراء المتابعة هو نشاطه المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكدت المؤسسة، على ضرورة الكف عن أي مضايقات أخرى ضد المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان وعائلته.

وشددت على ضرورة ضمان السلطات المغربية لأن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وفي جميع الظروف، قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود، بما في ذلك الملاحقات القضائية.

ويتابع الحقوقي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

وتأتي أطوار المحاكمة الاستئنافية بعدما أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط بن عثمان بـثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، على خلفية انتقاده بشكل سلمي للأجهزة الأمنية.

وتطالب العديد من الهيئات الحقوقية بالإفراج عن بن عثمان، وتعتبره معتقلا سياسيا وبشكل تعسفي بسبب آرائه وتدويناته المنتقدة، وتعتبر أنه تعرض لمحاكمة جائرة