قال محمد مدني أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية إن ذكرى حركة 20 فبراير أو العودة إليها، ليست مسألة فقهية أو علمية محضة، لأنها ليست مفهوما علميا بل مجرد اسم يعبر عن حركية كانت في المغرب بلحظة معينة.

وأشار مدني في الندوة التي نظمتها “فدرالية اليسار”، أمس الجمعة، حول ” أثر حركة 20 فبراير في التاريخ الدستوري المغربي”، أن لحظة مناقشة أثر الحركة في الدستور ليس بداعي الاحتفاء بها، حتى وإذا كان الصراع السياسي يخترق الاحتفالات.

وأضاف أن هناك رؤى مختلفة حول دور الحركة، هناك من يتحدث عن فشل نهائي لها وأنها لم تنجح في أي شيء، وهناك من يتحدث عن فشل نسبي، والاختلاف في التقديرات شيء طبيعي.

وأكد مدني أنه لا يمكن اختزال الحركة في النقاش حول الملكية البرلمانية أو في الدستور، لسبب بسيط هو أن التقارب بين أنصار الملكية البرلمانية والدستور الديمقراطي هو تقاطب سابق عن الحركة، التي لم تأتي في أرض خلاء لأن مغرب 2011 كانت تخترقه صراعات وتقاطبات إيديولوجية، وكانت هناك اختلافات داخل اليسار وبين الإسلاميين، وبين المعارضة والنظام القائم.

وشدد على أنه ينبغي التساؤل هل يشكل الدستور مدخلا للبناء الديمقراطي؟ وهل يمكن للإصلاح الدستوري أن يكون سلاحا فعالا في النظام الديمقراطي؟.

وأوضح أن حركة 20 فبراير هي في الأصل نداء من أجل التظاهر، والتاريخ المغربي مليء بنداءات التظاهر التي لا تتحقق وتلتحق بمقبرة إعلانات الاحتجاح، والحركة استطاعت أن تحقق ذلك.

ولفت إلى أت أن 20 فبراير ليست فقط من تظاهروا لكن أيضا هي الجمعيات والائتلافات والفضاءات التي اتخذت مواقف من الدستور وهي كل متكامل.

وسجل مدني أن موقف الحركة من الدستور لم يكن جامدا بل كان يتغير مع تغير الوضعية السياسية والسياق الإقليمي والمحلي والدولي ومع تغير الحركة نفسها، وأهداف الحركة نفسها لم تكن تابثة في البداية، حيث كانت تتغير مع تغير الظروف، وحلقات الاحتجاج تضمنت تصورات مختلفة للدستور.

وأبرز أن تاريخ المغرب فرض على كل الأطراف السياسية بما فيها الملك أن تغلف المواقف السياسية بالدستور، والمعارضة أيضا فرض عليها نفس الأمر لأسباب سياسية، حيث كان هناك دائما تصور بين النخب السياسية بأن التغيير يجب أن يتم بواسطة الدستور وأن هذا الأخير أداة للتغيير الاجتماعي. وبما أن الحركة لم تنشأ في أرض خلاء هي أيضا استعملت مسألة الدستور.

وأفاد نفس المتحدث أن لجوء الحركة إلى الدستور كان سلاحا لكسب تعاطف الطبقات الوسطى والظهور بمظهر الفاعلين اللبراليين الذين يقدمون عرضا لتغيير المغرب، وكان الهدف من المطالب الدستورية للحركة في وثائقها الأولى هو حشد أكبر الأعداد الممكنة، وضمان جانب من المصداقية.

وشرح أنه بعد خطاب 9 مارس تغير موقف الحركة من الدستور، حيث لم تبقى في وضع المبادر وتولد شعور لدى المشاركين فيها أن المبادرة تملكها الطرف الآخر، لأن خطاب 9 مارس نقل الاحتجاج من الشارع إلى المجال الإجرائي، فهناك إصلاح دستوري لكن بمساطر ينبغي اتباعها لإنجازه، أولا عبر لجان ولقاءات وطريقة مدروسة للصراع.

وأضاف “كان هناك تخوف لدى المشاركين في الحركة أنها ستفقد مبادرتها وستدخل في متاهات لا تمكنها من أن تتحكم فيها”.

وتابع “مرحلة الاستفتاء على الدستور كانت مهمة جدا لأنها تميزت برد الفعل بالنسبة للحركة التي لم تعد ترسم الأحداث، وأهم ما في هذه المرحلة أن الحركة وجدت نفسها في أمام سلاح خطير يستعمله النظام السياسي ضد المعارضة وهو سلاح الاقتراع العام أي اللجوء إلى الشعب للاتفاق على قضايا معينة، وغالبا ما كان النظام السياسي يهزم فيها معارضيه”.

وأكمل بالقول “النظام السياسي في المغرب منذ سنة 1962 وبعد مرحلة من التخوف من الاقتراع العام، تأكد أنه يمكنه اللجوء إلى الاستفتاء وأن يفوز في المعركة السياسية، وسنة 1962 شكلت انهزاما لأحزاب الحركة الوطنية خاصة حزب “الاستقلال”، نفس الأمر تكرر مع حركة 20 فبراير، والضربة القاضية التي تعرضت لها الحركة هي الانتخابات التي فاز بها حزب “العدالة والتنمية”.

وأكد مدني أن هذا الفوز شكل عائقا كبيرا لاستمرار نفس طريقة اشتغال الحركة، لكن يبقى أهم إنجاز قامت به “20 فبراير” هو أنها تجاوزت قضية المذكرات سواء بشكلها القديم منذ القرن 19، أو المذكرات التي قدمتها المعارضة في إطار الكتلة، واعتبرت أن هذا الأسلوب تقليدي.

وشدد على أن ما يحسب للحركة أيضا أنها أخرجت الصراع حول الدستور من جانبه النخبوي إلى الشارع، واعتمدت في الضغط خلافا لمذكرات الكتلة على الضغط بواسطة أساليب المظاهرات ومحاولات الاعتصام، وأسقطت حاجز الخوف رغم أنه مسألة مادية لا تسقط نهائيا، وهو شعور متبادل بين الحاكمين والشعب، أي خوف في الاتجاهين معا.

وخلص مدني إلى أن مطلب الإصلاح الدستور لم يصبح متجاوزا، بل هو لازال ذي راهنية وإبعاده عن أجندة النظام من أجل التغيير في المغرب لا معنى له، والمطلب الدستوري يظل سلاحا مهما في سيرورة النضال من أجل تحقيق الديمقراطية وسيادة الشعب، لكن ما أظهره مسار الحركة هو أن الطرف الآخر قد يستجيب للمطالب لكن سيعطيه مضمونا مخالفا لما كان يريده الطرف الذي رفعه، مشيرا أن ما أظهره درس 20 فبراير هو أن مطلب الجمعية التأسيسة لازال حاضرا وأمرا أساسيا لضمان جودة دستور ديمقراطي.