أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين، جلسة محاكم الناشط الحقوقي رضا بن عثمان إلى تاريخ 13 فبراير المقبل.

وجاء التأجيل بعدما طلب دفاع ابن عثمان من المحكمة تمكينه من محضر الضابطة القضائية ونسخة من الحكم الابتدائي، حتى يتسنى له الاطلاع عليهما وإبداء ملاحظاته حولهما، تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك حقا دستوريا وقانونيا لن يضير العدالة في شيء.

وطالبت هيئة دفاع ابن عثمان بالإفراج المؤقت عنه، لوجود كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، ونظرا لكونه لا يخشى منه ولا يخشى عليه، وباعتباره ناشطا حقوقيا ودكتورا في قانون الأعمال وعدم خطورة الأفعال المنسوبة إليه.

واعتبر دفاع الناشط الحقوقي أن الاعتقال الاحتياطي يتعارض مع مبدأ البراءة، وما هو إلا تدبير استثنائي حسب المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما أكدته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويتابع الحقوقي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

وتأتي أطوار المحاكمة الاستئنافية بعدما أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط ابن عثمان بـثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، على خلفية انتقاده بشكل سلمي للأجهزة الأمنية.

وتطالب العديد من الهيئات الحقوقية بالإفراج عن ابن عثمان، وتعتبره معتقلا سياسيا وبشكل تعسفي بسبب آرائه وتدويناته المنتقدة، وتعتبر أنه تعرض لمحاكمة جائرة.