احتج حقوقيون وأفراد من عائلة الناشط الحقوقي رضى بن عثمان، اليوم الإثنين، أمام مقر محكمة الاستئناف بالرباط ، تزامنا مع الجلسة الأولى لمحاكمته في طورها الاستئنافي.

واستنكر المحتجون، الخروقات التي شابت اعتقال ومحاكمة رضى بن عثمان، بسبب آرائه وتدويناته المنتقدة لسياسات الدولة.

كما ندد المشاركون في الوقفة التي دعت لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما سموه “تسخير القضاء ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية”.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت بن عثمان، ب3 سنوات سجنا نافذا و 5000 درهم غرامة، على خلفية “النشر” بتهم تضم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، حيث توبع بمقتضيات الفصول 263 و265 و447/2 من القانون الجنائي، وكذا الفصل 4 من مرسوم 23/3 الخاص بحالة الطوارئ الصحية، وذلك على خلفية تدوينات انتقد فيها السلطات الأمنية.