مباشرة بعد ذيوع خبر اعتقال النقيب محمد زيان، مساء الإثنين، وإيداعه السجن، بعد أن أكدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ضده والقاضي بحبسه ثلاث سنوات نافذة على خلفية قضية رفعتها ضده وزارة الداخلية، تتالت ردود أفعال قوية على هذا الاعتقال.

وأصدرت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير ط، بيانا عبرت فيه عن “صدمتها الشديدة للاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمّد زيان (80 عامًا) إثر النطق استئنافيا بالحكم بحبسه ثلاث سنوات مع اعتقاله فورا”.

وقال البيان، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه إن هذه “المحاكمة عقدت لها جلسة واحدة لم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه حيث لم تستمع المحكمة لا إليه و لا إلى دفاعه”.

وأضاف البيان أنه تم “القبض على الأستاذ زيان من طرف أزيد من عشرين عنصر أمن بزي مدني اقتحموا مكتب محاميه أثناء تخابره معه، دون تقديم أي قرار قضائي يسمح باعتقاله، وهو ما يعد انتهاكا  جسيما لقانون المسطرة الجنائية وللدستور وللمواثبق الدولية ذات الصلة”.

قالت الهيئة إنها تابعت “منذ البداية الحملة التشهيرية الشرسة التي تعرّض لها النقيب زيان في وسائل الإعلام الموالية للسلطة بعدما أصبح يعبر بقوة عن مواقفه المنتقدة للأشخاص النافذين في بنية السلطة وللبوليس السياسي وتنديده بقمع الصحفيين، حيث تولى الدفاع عن الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي وعفاف برناني وكثير من المظلومين”.

من جانبه كتب الفاعل المدني خالد البكاري على صفحته على فيسبوك، “لا يمكن تسمية الأشياء سوى بمسمياتها، القضاء سيف للانتقام والتخويف.. الهدف: التخويف.. خلق نخب خائفة، صحافة خائفة، جامعات خائفة، قضاة خائفون، أحزاب خائفة”

أما القيادي في جماعة “العدل والإحسان”، حسن بناجح فكتب “حدث آخر ناسف لكل الترسانة القانونية والبنية القضائية، ومؤكد لتغول السلطوية المطلقة التي لا اعتبار لديها لأي معايير خارج خيار القمع وتكنيم الأفواه والاعتقال أولا”.

 وكذلك دون الصحفي يونس مسكين ” محمد زيان من النوع الذي يمكنك أن تختلف معه حد التناقض،. لكن لا يمكنك أبدا أن تتفق مع قهره وسلب حريته مهما طالت لائحة التهم والمؤاخذات الموجهة إليه.. الأمر في النهاية لجوء إلى القوة لإسكات إنسان مزعج”.