قالت الصحافية حنان بكور إنها تلقت استدعاء من المحكمة الابتدائية بسلا، للمثول أمامها يوم 27 يونيو الجاري، على خلفية الشكاية التي رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، بعد تدوينة نشرتها على “فايسبوك”، على إثر وفاة عبد الوهاب بلفقيه.

وأشارت بكور في تدوينة لها إلى أن التهمة التي تتابع بها هي “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وأبرزت الصحافية أن رئيس الحكومة وحزبه تركوا ارتفاع الأسعار وحنق البشر والحجر، ليركزوا على سياسة التخويف والتركيع لكل صوت لا يطرب ولا يصطف مع الكورال.

وأضافت “سأقف أمام المحكمة ضدكم وضد حزبكم الذي يريد أن يحجر علي وعلى حقي في التعبير… سأقف ضد سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود الصمت.. أنتم حزب له السلطة والمال…وأنا صحافية حرة”.

وكانت بكور، التي سبق لها أن اشتغلت في عدة صحف مثل “المساء” وأخبار اليوم”، قد دونت في وقت سابق أن “حزب “تستاهل أحسن” اختارني أول صحافية يجرب فيها “إعادة التربية”.. حزب التجمع الوطني للأحرار اختار أن يجعلني أول مواطنة وأول صحافية يخصها بأول “حصة تربية” بسبب مواقف عبرت عنها لا تمس لا جهة ولا شخصًا لا بالقذف ولا التشهير”.

ومقابل تأكيد الصحافية في تدوينة سابقة على حق “أي شخص أو جهة اللجوء إلى القضاء إذا أحس بتعرضه لظلم”، شددت على أن لا أحد من حقه “أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة وحق الكلام، تحت أي ذريعة كانت”.