عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، واصفة إياه بـ”القرار الجائر”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لمكتبها المركزي، إن محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعما استيرو، “انتفت فيها أبسط ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أن “القرار الصادر عن المحكمة وجه ضربة موجعة للقضاء المستقل وللقانون ولكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، لكونه بني على التغييب العمدي التام لمعايير وضمانات وشروط المحاكمات العادلة، ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها الضحيتان ودفاعهما”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن “سياسة القمع والترهيب والتضييق على الحقوق والحريات، لا يمكنها أن تثني المدافعين عن حقوق الإنسان على اختلاف مشاربهم عن مواصلة فضحهم لكل مظاهر الفساد والاستبداد والاستمرار في النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

وطالبت الجمعية، بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الصحافيان المستقلان سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعتقلو حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب.