تزامنا مع انعقاد جلسة جديدة لمحاكمة المؤرخ المعطي منجب والنشطاء الستة في ملف “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”، اليوم الخميس، بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، تجددت المطالب بإسقاط التهم عن المتابعين.

وطالبت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب بفتح تحقيق في كلّ الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت هذا الملف.

كما دعت الهيئة السلطات إلى الكف عن تسخير القضاء للانتقام من الحقوقيين والصحافيين والمعارضين، معتبرة أن هذه الجلسة تأتي في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له منجب منذ عام 2015.

وأشارت هيئة التضامن في بيان لها إلى أن منجب حرم من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تم الحكم عليه ابتدائيا في ذات القضية، بسنة حبسًا نافذا، رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي.

وسجل البيان أنه لم يتسن لمنجب الدفاع عن نفسه، بعد أن تم تغييبه عن المحاكمة قسرا، لكونه كان مسجونًا، و دون استدعائه أو إخبار دفاعه بالجلسة في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة وللقانون الوطني والدولي.