سطرت النقابة المستقلة للممرضين، برنامجا احتجاجيا يتخلله إنزال واعتصام وطني، رفضا لما سمته بإقصاء فئة الممرضين من الحوار الاجتماعي.

وأعلنت النقابة المستقلة للممرضين، عزمها تنظيم إضراب وطني لمدة 72ساعة بجميع المراكز والمصالح باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، أيام 2 و3 و4 مارس القادم، يرافقه إنزال واعتصا وطني أمام مقر وزارة الصحة خلال اليوم الأخيرين من الإضراب.

وأكد الممرضون، رفضهم للاتفاق المعلن منعه، والذي اعتبروا أن به إقصاء كبيرا للمطالب الحقيقية للفئة الأعرض بقطاع الصحة،ولا ينصف فئة الممرضين ولا يعنيها.

وشدد البيان، عزم نقابة الممرضين، “إبادة كل المخططات الإقصائية والانتقائية في حقنا كممرضين وتقنيي الصحة أيا كان مصدرها ومهما كلفها ذلك من تضحية ومن ثمن…”، معتبرة الاتفاق الأخير لوزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين “مخطط احتقار واستصغار واجهاز على فئتهم”.

وحملت النقابة، وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الاحتقان إذ ما استمر تجاهل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للممرضين.

كما أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، مقاطعتها مختلف التقارير الشهرية والاحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية ابتداء ا من يوم الإثنين المقبل.

واتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، على تسوية ملفات مطلبية للشغيلة الصحية، تتعلق بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبترقية الممرضين المجازين من الدولة، حيث اتفق واتفق الموقعون على المحضر، على ” تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023″، وبالنسبة للممرضين وتقني الصحة، فتم الاتفاق تمكين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (سلم 9)، من الاستفادة من الترقية إلى السلم الموالي.

كما تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق.
فيما يخص الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة ( سلم 11) عند صدور المرسوم 2ـ17ـ535، سيستفيدون من 3 سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة، على أن تتم أجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، بالإضافة لرفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين.