طالبت “هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، بإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين الذي أكمل اليوم 4 سنوات في سجنه.

ودعت الهيئة الحقوقية، في بلاغ أصدرته بمناسبة الذكرى الرابعة لاعتقال توفيق بوعشرين، إلى تعويض الصحفي، الذي يقضي عقوبة بالسجن تصل إلى 15 سنة، “عما لحقه من ضرر بسبب اعتقاله التعسفي مع محاسبة المتسببين في هذا الاعتقال، طبقا لما أوصى به فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بجنيف”.

وتحل اليوم 23 فبراير 2022، الذكرى الرابعة لاعتقال توفيق بوشعرين على خلفية قضايا جنائية، لكن “مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”، اعتبر اعتقاله “تعسفيا” معتبرا أن سبب اعتقاله “راجع لتعبيره عن رأيه السياسي وعمله الصحافي”، ومشيرا إلى أن “محاكمته افتقدت لشروط المحاكمة العادلة”.

وفي نفس السياق، قال البلاغ، “إن توالي محاكمة الصحافيين المستقلين أصحاب الرأي الحر، في حالة اعتقال، والتي يجدون فيها أنفسهم بمجرد تقديم شكايات ضدهم من طرف مواطنين آخرين ( توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي و محمد أبو طعام) ، أو في حالات أخرى بدونها (حميد المهداوي و هاجر الريسوني و المعطي منجب)، كل ذلك دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، يجعل الهيئة تعتبر أن القضايا ذات الطابع الجنائي التي يتابع فيها الصحافيون ليست سوى ذريعة للتغطية على الطابع السياسي للمحاكمات التي يتعرضون لها، وغطاء للزج بهم في غياهب السجون”.

وانتقد البلاغ سياسية الكيل بمكيالين التي تنهجها السلطات، مذكرة بأن أحد المحامين الذي نصب نفسه ضد توفيق بوعشرين، هو نفسه موضوع شكاية تقدمت بها خادمته التي تتهمه باغتصابها، لكنه لم يعتقل ولم يقد للمحاكمة، على حد تعبير البلاغ.

واعتبر البلاغ أن “محنة الصحافة والصحافيين في المغرب ليست منفصلة عن معضلة استقلال القضاء بصفة عامة واستقلالية النيابة العامة بصفة خاصة”.

وخلص البلاغ إلى استقلالية النيابة العامة “لن تستكمل إلا بالتطبيق الفعلي لمقتضيات الفصل 128 من الدستور بجعل الشرطة القضائية تحت السلطة الحصرية لقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة دون أي تدخل من السلطة التنفيذية التي تتحكم فيها الاعتبارات السياسة”.