تنعقد اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالرباط جلسة جديدة من محاكمة المؤرخ المعطي منجب والنشطاء الستة في قضية “المس بالأمن الداخلي للدولة”، وسط تجدد المطالب بإسقاط التهم عنه وعن باقي المتهمين.

واعتبرت هيئة التضامن مع عمر الراضي و الريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، أن جلسة محاكمة منجب والنشطاء الستة تأتي في ظل سياق سلطوي يتميّز بتواصل تكميم السلطات لحرية الرأي والتعبير.

واعتبرت اللجنة أن هذه المحاكمة ما هي إلّا استمرار لمسلسل الاضطهاد السياسي الذي مافتئ يتعرض له منجب.

وسجلت اللجنة في بيان لها أن منجب حرم من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تم الحكم عليه ابتدائيا في القضية المعروضة اليوم على محكمة الاستئناف، بسنة حبسًا نافذا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، في محاكمة لم يتسن له فيها الدفاع عن نفسه، بعد أن تم تغييبه عنها قسرا، لكونه مسجونًا، و دون استدعائه أو اخبار دفاعه بالجلسة في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة.

ودعت الهيئة السلطات المغربية لإسقاط كلّ التهم الموجهة ضد منجب والنشطاء الستة، مع فتح تحقيق شامل في كل الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت هذا الملف، منذ عام 2015 وإلى حدود الآن.