أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن اتساع العجز في عدد الأساتذة بالمغرب يعود بشكل كبير إلى غيــاب تدبــر توقعــي، واســتباقي، ودقيــق للمــوارد البشرية على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار المجلس في تقرير له حول وضعية الأساتذة بالمغرب، أن تدبير الموارد البشرية في القطاع يخضــع لتقلبــات المناصب المالية التــي تحــدث كل عــام في إطــار قانــون المالية، لذلــك لم يكن إحداث المناصب يخضع لحاجيات النظــام التربوي، كـمـا كان تزايــد عــدد الأساتذة المحالين على التقاعــد يزيــد مــن تفاقــم هذه الوضعيــة.

ولفت المجلس إلى أنه اعتبـارا مـن عـام 2013، لم تعـد المناصب المالية المحدثة تغطـي حتـى الإحالات على التعاقد.

وشدد على أنه من غير المفهوم استمرار الـوزارة الوصيـة قبـول طلبـات التقاعـد المبكر على الرغـم مـن تنامـي العجـز في عدد الأساتذة، حيث وافقت على طلبات التقاعد المبكر ل 6700 أستاذ في عام 2016.

وأبرز أن  المناصب المالية المحدثة لا تساير تزايد الحاجة إلى الأساتذة ، وقد تكون اعتبارات الميزانية هي التي أملت اللجــوء إلى التوظيـف مـن خـال الأكاديميات الجهويـة للتربية والتكويـن، ذلــك أن التحكــم في كتلــة الأجور مســألة رئيســية بالنســبة للســلطات العموميــة؛ بــل هــو التــزام مــن المغرب تجــاه صنـدوق النقـد الـدولي في إطـار خـط الائتمان والسـيولة.

وأوضح تقرير المجلس أن قطــاع التربية الوطنيــة لوحــده يضم 287092 موظفا ( 51 في المائة من الموظفين المدنيين)، ويمثل 52.4% من كتلة الأجور 42.2 مليار درهم سنة 2018، ومن ثم فإن التوظيف عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يســاعد على تلبيــة الاحتياجات الهامــة للمدرسيــن دون أن يـؤدي إلى تفاقـم كتلـة الأجور المباشرة للدولـة، أي المرتبات وباقــي النفقــات، لأن الأجور التي تؤديها الأكاديميات لا تحســب في بند نفقات الموظفين.

وأضاف أنه منذ بدايـة عمليـة التوظيـف مـن قبـل الأكاديميات، شـهد عـدد الموظفين المدنيين للدولـة بعــض الانخفاض، مشيرا أن الوزارة تفسر التوظيــف مــن خــلال الأكاديميات الجهويــة للتربية والتكويــن باستكمال عمليــة اللامركزية واللاتمركز في مجــال التربية الوطنيــة في إطــارالجهويـة المتقدمة، وتستند أيضا أيضـا على الميثاق الوطني للتربية والتكويـن، والرؤيـة الاستراتيجية التـي تدعـو إلى تنويــع أنماط التوظيــف وكيفياتــه.

وأكد المجلس أن تنفيذ اللامركزية واللاتمركز في قطاع التعليم لم يسفر عن النتائج المتوخاة منه، حيث ظل التخطيط للموارد البشرية وخاصة فيما يتعلق بالأساتذة الذي هو من اختصاص الأكاديميات، يدبر على الصعيد المركزي للوزارة من قبل مديرية الاستراتيجية والإحصائيات والتخطيط.