ينتظر أن تبث غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية في أكادير، خلال الأيام القليلة المقبلة، استئنافيا  في قضية الشاب رشيد إدبوشني، الذي حكم عليه يوم 22 مارس الماضي بالسجن النافذ خمس سنوات وتجريده من حقوقه المدنية عشر سنوات، وذلك على خلفية متابعته، من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق بإهانة علم المملكة ورموزها، والتحريض ضد وحدتها الترابية، والإساءة إلى الدين الإسلامي، بواسطة صور نشرها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

وكانت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، قد حكمت بتجريد شاب مغربي ذي الـ25 عاما من كافة الحقوق الوطنية لمدة عشر سنوات والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها خمسون (50.000) ألف درهم، على خلفية نشره ثلاثة عشر تدوينة على صفحته بالفايسبوك.

وتوبع الشاب من قبل النيابة العامة بجنح “الإساءة للدين الإسلامي والنظام الملكي والتحريض ضد الوحدة الترابية، طبقا لمقتضيات الفصول 267/1 و267/2 و 267/3 من القانون الجنائي، أضافت إليها الهيئة القضائية الفصول26 و40 و 252 من القانون الجنائي نفسه في تعليلها للقرار القضائي.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم 8 مارس الماضي، حين أوقف رجال الدرك الملكي بالجماعة الترابية سيدي مبارك بإقليم سيدي افني، شابا عشرينيا، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من “التدوينات” المسيئة إلى الدين الإسلامي، والمملكة المغربية، ورموزها، ووحدتها الترابية.

وبحسب أوراق القضية، التي حصل موقع “لكم” على نسخة منها، فإن الشباب ينحدر من دوار إدبوحشني التابع لجماعة سيدي مبارك بدائرة الأخصاص (عمالة إقليم سيدي إفني)، وهو عامل، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ثلاثة عشر تدوينة، تتضمن، وفق ملف القضية، عبارات مسيئة إلى الدين الإسلامي، والمملكة المغربية، ورموزها، ووحدتها الترابية.

اعترافات أمام الدرك

وخلال الاستماع للمشتكى به من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالأخصاص، “صرح الموقوف شفاهيا أنه هو المعني بالحساب الالكتروني متضمنا اسمه الشخصي والعائلي بالحروف الفرنسية ويحمل صورته الشخصية بالواجهة الخاصة بالحساب، وأن كل التدوينات المنشورة على صفحته بالفايسبوك والمسيئة للملك ولرموز المملكة والداعمة للانفصال هو من قام بكتابتها ومشاركتها مستعملا في ذلك هاتفه المحمول من نوع (REDMI) أسود اللون، والذي كان بحوزته وبه رقاقتين أحدهما خاصة بشبكة اتصالات المغرب والثانية لشركة إنوي”.

وحجزت عناصر الدرك هاتف الشاب الموقوف بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وتم الاستماع إليه في محضر، حيث أقر بأن الحساب الإلكتروني فتحه منذ نحو سنة من هاتفه المحمول المحجوز.

وأَضاف الشاب أنه “تولدت لديه أفكار وقناعات وتأثر بالفكر المعارض للدولة المغربية ونظامها عن طريق ارتياده واطلاعه على المواقع الخاصة بذلك على شبكة الأنترنيت منذ سنة 2019، بعدما تخبط في المشاكل نظرا لوضعيته المزرية والتي لا يرضى عنها”.

واعترف في محاضر الاستماع إليه من قبل المحققين، أن “فكرة الإلحاد والخروج عن الدين الإسلامي تكونت لديه، حيث لا يؤمن به ولا بتعاليمه لكونه مجرد قصص لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع”.

وبحسب نفس الوثائف فحينما واجهه المحققون خلال الاستماع إليه بعدد من التدوينات التي نشرها “أكد من جديد ذلك”.

وعاش الشباب الموقوف أياما صعبة بعدما فقد عمله، حيث كان يشتغل في مدن ساحلية جنوب المغرب لسنوات، غير أن ظروف الحجر الصحي عطلته عن العمل، وصار لا يملك قوت يومه، ليعود إلى قريته في أيت باعمران (سيدي إفني).

محاكمة بلا دفاع ولا مساعدة قضائية

وتم إدراج قضيته في جلسة 18 مارس الماضي، حيث رٌبط الاتصال به وهو في حالة اعتقال داخل السجن المحلي بتيزنيت. وبعد التأكد من هويته تم إشعاره بمقتضيات المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية فتنازل عنها واختار الدفاع عن نفسه.

وأشعر بالجنح المنسوبة إليه، فأقر بها وأكد تصريحاته التمهيدية جملة وتفصيلا، وأن ما نشر على صفحته بالفايسبوك في اسمه وأنه هو من باشر فعل ذلك.

واعترف بأنه لم يسبق له أن عانى من أي مرض نفسي أو عقلي وأنه لا يتناول أية عقاقير أو أدوية طبية، وأنه مقتنع بكل ما دونه أو شاركه على حسابه على الفايسبوك.

وحينما أعطيت الكلمة لوكيل الملك خلال جلسة المناقشة التمس الإدانة وفقا لفصول المتابعة، بعد أن كان المتهم آخر من تكلم، ليتقرر حجز القضية للتأمل في جلسة 22 مارس الماضي، والحكم عليه بتجريده من كافة الحقوق الوطنية لعشر سنوات والحكم عليه بعقوبة حبسية في خمس سنوات نافذة.