قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، متابعة الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات يوم أول أمس الثلاثاء، المطالبة بإسقاط نظام التعاقد بالرباط، في حالة سراح، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم بتاريخ 20 ماي المقبل.

وجرى تقديم الأساتذة العشرين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات التي تنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ أكثر من أسبوعين، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وسط حضور مكثف لعشرات المحامين الذين حضروا لمؤازرتهم.

وتابعت النيابة العامة الأساتذة المعتقلين بتهم ” التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال تقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.

وعرف تقديم الأساتذة على أنظار النيابة العامة حضورا مكثفا للسلطات الأمنية، التي تواجدت بمحيط المحكمة وجنباتها، كما شهدت المحكمة حضورا حقوقيا ونقابيا وازنا.

وطالبت عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين، وفتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، ينتهي بإدماجهم لتجاوز حالة الاحتقان الذي يعيشه القطاع.