قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إحالة الصحافي عمر الراضي، على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة، مع تحديد يوم 6 أبريل لأولى جلسات محاكمته.

وتقررت متابعة الراضي بنفس التهم التي أشار إليها بلاغ وكيل الملك عند اعتقاله، وهي الاشتباه في ارتكابه لجنايتي “هتك عرض بالعنف والاغتصاب”، والاشتباه في ارتكابه جنحتي “تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب”.

ويأتي بدء محاكمة الراضي بعد حوالي ثمانية أشهر من وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي، في الوقت الذي تطالب فيه عدد من الهيئات الوطنية والدولية بإطلاق سراحه، وتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة.

وكان وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء قد أشار في بلاغ له في 29 يوليوز الماضي إلى أنه “وتبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي”.

وأضاف البلاغ أنه “وفي إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي”.

وأكد عمر الراضي ودفاعه أكثر من مرة براءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكدين أن الهدف الأساسي من وراء متابعته هو عمله الصحافي، وأن كل الاتهامات الموجهة له باطلة ولا أساس لها من الصحة.