أفاد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأن تحسين قابلية التشغيل لحوالي مليون باحث عن عمل ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف منهم، أحد أبرز أهداف البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق السنة الجارية.

وتابع أمكراز في عرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والبرامج الإرادية للنهوض بالتشغيل”، أن هناك سعيا كذلك خلال سنة 2021 لتفعيل الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل التي تقدر بحوالي مليون و200 ألف في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، والمحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 في المائة.

وتناول العرض حصيلة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل (2017-2021) حيث تم إلى غاية السنة المنصرمة بلوغ نحو 660 ألف منصب شغل موزعة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين قابلية التشغيل لأزيد من مليون باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أزيد من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة.

كما تم خلال هذه الفترة اتخاذ جملة من الإجراءات منها ملاءمة التعليم مع متطلبات سوق الشغل، وتنويع برامج التشغيل النشيطة وتطوير الوساطة في سوق الشغل، وتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل، ودعم البعد الجهوي للتشغيل.

وتطرق العرض لوضعية النساء في سوق الشغل حيث عرفت سنة 2020 ضعفا في مساهمة النساء في هذه السوق، إذ بلغ معدل نشاط النساء 19,9 في المائة مقابل 4، 70 في المائة لدى الرجال، وضعفا في معدل الشغل لدى النساء مقارنة مع نظيرهن لدى الرجال (16,7 في المائة مقابل 62,9 في المائة)، وارتفاعا في معدلات البطالة بين النساء مقارنة مع الرجال (16,2 في المائة مقابل 10,7 في المائة)، وكذا ارتفاع نسبة الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء (خاصة بالعالم القروي).

ولتجاوز الإكراهات التي تحول دون مشاركة النساء بسوق الشغل، اقترح أمكراز في عرضه تطوير خدمات رعاية الأطفال، وتحسين ظروف العمل والتنقل إلى أماكن العمل، وتحقيق المساواة في الأجر ودراسة مدى إمكانية اعتماد سياسة أجرية تعتمد التمييز الإيجابي لصالح المرأة، وتوفير برامج التكوين والتدريب من أجل تحسين قابلية تشغيل النساء، وتسهيل حصولهن على المعلومة فيما يخص فرص الشغل المتاحة، ووضع برامج تحسيسية وسياسات عمومية لفائدة النساء من أجل الحد من الإكراهات المجتمعية والثقافية.

ومن بين التوصيات التي أوردها العرض لتحسين مشاركتها في سوق الشغل، التوفر على نظام قانوني وتنظيمي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ويهدف إلى الدفع بالاستقلالية الاقتصادية للنساء المقاولات، وتعزيز التنسيق المشترك للتعريف بأهمية تنمية المقاولة النسائية.

كما أوصى بضمان الحصول على التمويلات المتعلقة بدعم مقاربة النوع وتسهيل الولوج إلى خدمات دعم تطوير الأعمال، وضمان الوصول إلى الأسواق والاستفادة من التكنولوجيا، وإلزامية التوفر على تمثيلية النساء في المقاولات ومشاركتهن في الحوار السياسي، مع إضفاء الطابع المؤسسي على العطلات الأبوي

وتطرق العرض للبرامج النشيطة للتشغيل التي عددها أمكراز ضمنها برنامج “إدماج” وعقد الإندماج المهني، وبرنامج “تحفيز”، وبرنامج “تأهيل”، ودعم التكوين لفائدة القطاعات الواعدة، فضلا عن عروض خدمات موجهة لبعض الفئات كالساكنة القروية والنساء وغير حاملي الشهادات والمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل والأشخاص في وضعية عاقة والمهاجرين في وضعية قانونية.