أكدت لجنة حماية الصحافيين، أن التكتيك الجديد للسلطات المغربية من أجل معاقبة الصحفيين، هو اتهامهم بارتكاب جرائم جنسية، لافتة إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وعلى رأسها القدرة على تعقب ملفات الفساد، وكتابة مقالات افتتاحية أو تحقيقات تتناول تعسف السلطات، وكلهم اليوم متهمون أو حُكم عليهم بالسجن لارتكابهم جرائم جنسية.

ونقلت اللجنة المتواجد مقرها في نيويورك، عن المدافعين عن حرية الصحافة وأفراد عائلات الصحفيين، أن السلطات المغربية تستخدم تهمة الاعتداء الجنسي الملفق، وتهم “الآداب العامة”، للانتقام من هؤلاء الصحفيين وغيرهم بسبب عملهم الصحفي.

ولفتت اللجنة التي تعمل على حماية حرية الصحافة حول العالم، أن هذا التصرف زرع نوعا من الشعور بالخوف بين أفراد مهنة الصحافة، في بلد اشتهر من قبل بمراقبة وسجن الصحفيين الذين يكتبون مقالات انتقادية عن الملك أو عن الاحتجاجات.

وقالت الصحفية المغربية عايدة العلمي للجنة “اليوم، كل صحفي في البلاد -ولم يبق الكثير منهم- يخاف من أن يصبح مستهدفا بدوره”.

ورغم حذف العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، إلا أنه وكما توقع الصحفيون المغاربة في مقابلات مع لجنة حماية الصحفيين في ذلك الوقت، استمرت البلاد في سجن الصحفيين، متهمة إياهم في كثير من الأحيان بنشاط مناهض للدولة.

والآن، تضيف اللجنة، أصبحت تهم الجرائم الجنسية أداة أخرى للسلطات لمعاقبة الصحفيين، ولإضعاف التعاطف والمساندة، ونقلت اللجنة عن الصحافي عماد ستيتو قوله “بشكل عام، عندما كان الصحفيون يواجهون اتهامات الإساءة للدولة، كانوا يُعتبرون أبطالاً ويكتسبون شعبية كبيرة. واليوم، عندما يُتهم صحفي بجرائم مخجلة مثل الاغتصاب، فمن المرجح أن الرأي العام سيعتبره إنسانا عديم الأخلاق”.

وتوقفت اللجنة على أزمة صحيفة أخبار اليوم، حيث إن اثنين من الصحفيين الثلاثة، وهما بوعشرين والريسوني، كانا يعملان في اليومية، التي تعتبر “من آخر معاقل وسائل الإعلام الناقدة للسلطة في البلاد”، قبل أن تعلن إدارة الجريدة في 14 مارس الجاري أنها ستتوقف عن الصدور لأسباب مالية، بعدما حرمتها الحكومة من الدعم.

كما أشارت إلى محاكمة بوعشرين، ونقلت عن زوجته عددا من الخروقات التي طالت محاكمته والشهود في قضيته، مؤكدة أن السبب الحقيقي للحكم عليه بـ15 سنة، مرده مقالاته.

وعلى غرار بوعشرين، سيأتي الدور على سليمان الريسوني الذي حل كرئيس تحرير لأخبار اليوم، ليستمر في تناول شخصيات نافذة في المغرب في كتاباته، مما أدى إلى مراقبته، حسبما قالت زوجته خلود مختاري للجنة حماية الصحفيين، مؤكدة توصله بمكالمات ورسائل مجهولة تهدده بضرورة التوقف عن الكتابة في مواضيع معينة.

وعلى إثر مقالاته المنتقدة للسلطة، اتهمت السلطات الريسوني بالاعتداء الجنسي عام 2018 على شاب، واحتجزت الصحفي في الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمته التي بدأت مؤخرا.

ونقلت اللجنة أن الشاب الذي اتهم الريسوني بالتحرش برر انتظاره عامين لتقديم الشكوى، بأنه لم يكن مستعدًا نفسيا للكشف عن الوقائع، لأن المغرب يحظر العلاقات المثلية، لكنه رفض التعليق على الأمر للجنة.

كما توقفت اللجنة عند قضية هاجر الريسوني، التي حكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض غير القانوني، في الوقت الذي يؤكد فيه المدافعون الحقوقيون أن الإدانة كانت انتقامية بسبب عملها الصحفي، قبل إطلاق سراحها بعفو ملكي.

وقالت هاجر الريسوني للجنة إنها تعتقد أن السبب في استهدافها هو تقاريرها على صفحات “أخبار اليوم” وأسبوعية “الأيام” عن الاحتجاجات في منطقة الريف، وكذلك عمل عمها سليمان.

الصحفي الثالث الذي توقفت عنده اللجنة، والذي يقبع في السجن بتهم جرائم جنسية، هو عمر الراضي، الذي اعتقل في يوليوز الماضي بينما كان يحقق في موضوع مصادرة بقع أرضية، وبعدما زعم تقرير لمنظمة العفو الدولية أن الحكومة المغربية اخترقت هاتفه باستخدام برنامج تجسس إسرائيلي.

وأشارت اللجنة إلى أن الراضي يتابع بتهم المساس بأمن الدولة من خلال تلقي تمويل أجنبي والتعاون مع استخبارات أجنبية، فضلا عن الاعتداء الجنسي على امرأة واغتصابها، ولا تزال محاكمته جارية.

وأكد والد الراضي أن هذا الاعتقال يأتي بعد الفشل في العثور على أدلة حول تهم التجسس، لتتم محاصرته بتهمة الاغتصاب لإخراس صوته.

واعتبر أفراد من أسر الصحفيين الثلاثة، أنه حتى لو تم إطلاق سراحهم، سيكون من الصعب عليهم مواصلة العمل في الميدان، فالأخلاق موضوع حساس في المغرب.

وأشارت اللجنة لتدوينة كتبها المعتقل المعطي منجب قبل سجنه، بأنه “محظوظً جدًا” لعدم اتهامه بارتكاب جرائم الجنس.

وخلصت اللجنة للإشارة إلى قلق الجمعيات المغربية من استغلال الدولة المستمر للمرأة في القضايا الجنائية ضد الصحفيين المستقلين وأفراد آخرين، محذرة من أن مثل هذه القضايا ستعيق جهود الناجيات من الاغتصاب في السعي لتحقيق العدالة.