أكد محامو الصحافي سليمان الريسوني أن ملف رئيس تحرير يومية أخبار اليوم خال من أي دليل، ولا أي قرينة تثبت أنه ارتكب التهم المنسوبة إليه، معتبرين اعتقاله تعسفيا وتحكميا.

واستغربت المحامية سعاد البراهمة، خلال ندوة نظمت أمس الخميس، من أن اعتقال الريسوني جاء أولا، ثم بعدها بدأ البحث عن التهم التي ستتم متابعته بها.

ومن جهته، أشار المحامي محمد المسعودي إلى أن معطيات الملف لا تتضمن ما يثبت التهم الموجهة للريسوني، وهي “هتك العرض بالعنف”، و”الاحتجاز”، إذ تنعدم وسائل الإثبات بشكل بات ومطلق، بل حتى القرائن التي يمكن أن نستجمع منها هتين التهمتين غير موجودة.

ولفت المسعودي إلى أن مرحلة التحقيق استمرت لما يقارب تسعة أشهر، دون أن تستطيع أي جهة إثبات واقعة الاحتجاز أو هتك العرض.

وهو الأمر نفسه الذي أكده المحامي ميلود قنديل الذي سجل أن الريسوني اعتقل دون وجود حجة من شأنها أن تستدعي الاحتفاظ به رهن الاعتقال، بل إن البحث عن التهم ووسائل الإدانة جاء بعد اعتقاله، ورغم ذلك لا يزال ملفه خاليا من أي قرينة قطعية تؤكد أنه قام بالمنسوب إليه، وبذلك فهو بريء بقوة القانون لعدم ثبوت المنسوب إليه من تهم.

وفي ذات الصدد أكد المحامون، غياب الشهود وحالة التلبس، وعدم وجود تصوير أو تسجيلات صوتية، خلافا لما يتم ترويجه، ونفي الريسوني التهم بشكل مطلق، لكن ورغم ألا شيء في الملف يدين الريسوني، لكن لنيابة العامة وقاضي التحقيق كان لهما رأي آخر.

وأكد المحامون أن اعتقال الريسوني لم يأت بسبب هذه الأفعال التي يتابع من أجلها، بل إن محاكمته تأتي في إطار مضايقته لكونه صحفيا وصاحب رأي في الجريدة التي يترأس تحريرها، وهو ما تؤكده طريقة البحث والتحقيق، فهو اليوم يحاكم بسبب مواقفه وآرائه.

وانتقد المحامون بشدة متابعة الريسوني في حالة اعتقال، رغم أن الأصل هو الحرية، وأن الاعتقال استثناء، خاصة في غياب التلبس والقرائن القوية وأنه لا يشكل خطورة، ما يجعل اعتقاله تحكميا.

ويستمر الريسوني رهن الاعتقال، يضيف المحامون، رغم أن المشرع دستر الاعتقال نظرا لخطورة فعل سلب الحرية، ورغم أن هيئة الدفاع تقد طلبات تشير فيها إلى أن سليمان يجب ألا يتابع في حالة اعتقال من باب القانون، لكن الوكيل يجيب بالرفض فقط، وقاضي التحقيق يبرر بأن التحقيق لم ينته بعد.