جددت المنظمة  المغربية لحقوق الإنسان، مطالبتها الدولة المغربية بتوفير  شروط  المحاكمة العادلة لمعتقلي حراك الريف، والإفراج عن “الأشخاص الذين عبروا  بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مع استعجال الإفراج عن القاصرين منهم“.

وعبرت المنظمة الحقوقية، في بلاغ لها توصل به موقع “لكم“،  عن استنكارها الشديد لتواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية، واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات.

في ذات السياق دعت المنظمة الحقوقية  الحكومة إلى ضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، والتعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي بملائمته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب التعاقدية الدولية ( توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  والاستعراض الدوري الشامل).

من جهة اخرى عبر البلاغ عن “استغرابه لاستمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية، وأحسن مثال ما يتعرض له مؤلف كتاب ” صحيح البخاري نهاية أسطورة” .

إلى ذلك طالبت الجمعية الحقوقية المذكورة  الحكومة بفتح نقاش عمومي بخصوص إحالة قضايا الإشادة بالإرهاب من طرف الصحفيات والصحفيين على القانون الجنائي