عبرت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني عن قلقها واستغرابها من استمرار تمديد فترة التحقيق القضائي مع رئيس تحرير يومية أخبار اليوم لقرابة تسعة أشهر، رغم انتهاء التحقيق معه، الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ شهرين، و هو ما يضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالبث في الآجال المعقولة.

واعتبرت اللجنة أن هذا التمديد لقرابة تسعة أشهر، يؤكد الأبعاد السياسية للقضية، والانتقامية من سليمان الريسوني، والترهيب النفسي له ولأسرته، ويؤكد توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد.

وأكدت اللجنة تشبثها بالحرية التامة للصحفي سليمان الريسوني، داعية إلى تمتيعه بالسراح المؤقت لما يتوفر عليه من ضمانات حضور لكل مراحل المحاكمة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ودعت السلطات المغربية إلى الكف عن مضايقات الصحافيين واستعمال القضاء والصحافة الموالية لها للتضييق وترهيب الصحافيين والحقوقيين.

وسجلت اللجنة أن الريسوني هو ثالث صحافي يعتقل في ظرف سنتين من نفس الجريدة، بعد اعتقال توفيق بوعشرين، مدير نشر أخبار اليوم، والذي حكم عليه ب 15 سنة، والصحافية هاجر الريسوني التي حكم عليها بسنة وخرجت من السجن بعفو ملكي.

هذا فضلا عن اعتقال الصحافي عمر الراضي قبل ستة أشهر، بعدما نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يقول إن السلطات المغربية تتجسس على هاتفه، واعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب منذ أزيد من شهر.

وفي إشارة إلى اعتقال الريسوني بسبب كتاباته الصحفية، خلص بيان اللجنة إلى أن رئيس تحرير أخبار اليوم عرف بافتتاحياته المنتقدة لسياسات الدولة، ولجهاز الأمن والقضاء وجهات نافذة في الدولة.