أعلن كل من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمؤرخ المعطي منجب ومعتقلو حراك الريف بسجن طنجة 2 عن دخولهم في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة.

وحسب عائلاتهم، فسيخوض المعتقلون إضرابا رمزيا عن الطعام يومي الأربعاء والخميس القادمين “احتجاجا على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.

وأشار البلاغ الصادر عن العائلات إلى أن المراقبين المحايدين، والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والتقارير والملاحظات الصادرة عن مختلف الهيآت والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وتغطيات الصحافة الوطنية المستقلة والدولية للشأن الحقوقي ببلادنا، قد أجمعت كلها على وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، والتي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

‎وشدد البلاغ على أن مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وسجل البلاغ عددا من الخروقات والانتهاكات الحقوقية في مجموعة من الملفات، مبرزا أن هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها.

وأضاف “أن هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمنية الفضاء العام”.

‎وحملت عائلات المعتقلين الدولة المغربية المسؤولية عما قد يلحق أبناءها، داعية للتعجيل بإطلاق سراحهم، والقطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي.