طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بوضع حد لجميع المتابعات في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .                  

 وقال الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في بيان له تلقى موقع “لكم” نسخة منه أنه يتابع ومعه الرأي العام، الحملة المستمرة التي تستهدف عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وهي الحملة التي بدأت منذ تصريحات وزير الداخلية الأسبق أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014.

وقدم البيان بعض النماذج من هذه الحملة “كمصادرة حق العديد من الجمعيات في استعمال الفضاءات العامة والخاصة لتنظيم أنشطتها ، كما عملت السلطات المحلية في التضييق على الحق في تأسيس الجمعيات من خلال رفض تسلم الملفات القانونية ، أو عدم تسليم وصولات الإيداع القانونية المؤقتة والنهائية ، والإجهاز على الحق في التظاهر السلمي من خلال قمع العديد من الوقفات ، ومنع العديد من المسيرات بعدد من المدن”.

وأضافت وثيقة الهيئات الحقوقية المغربية أن هذه الحملة زادت عقب الحراك الشعبي بالريف خلال هذه السنة، وهو ما اعتبره البيان محاولة من الدولة المغربية مصادرة حقوق المغاربة وضمنهم سكان الريف ، في المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة ، وأساسا منها الحق في العيش الكريم .

واعتبر بيان الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن التراجعات الخطيرة التي يشهدها واقع الحقوق والحريات بالمغرب تناقض الخطاب الرسمي للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان ، وتتعارض والتزاماتها الدولية ، خصوصا منها حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وطالبت الهيئات المشار إليها “وقف كافة أشكال المنع والتضييق التي تشمل عمل الهيآت الحقوقية ، ووضع حد لجميع المتابعات في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والإفراج الفوري عن الموقوفين منهم ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا“.

ودعت لفتح تحقيق عاجل بخصوص التهديدات المتكررة التي قدم بشأنها محمد الزهاري رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.شكايات لدى السلطات المعنية، وكشف نتائجه للرأي العام حنى لا يفلت الجناة من المساءلة والعقاب .