أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة القمع الذي طال الوقفة السلمية المنظمة لاستقبال المعتقل “غسان بودا”، أمام السجن المحلي بخنيفرة، يوم السبت الماضي، معتبرة هذا القمع حلقة أخرى من مسلسل التضييق على العمل الحقوقي.

واستنكرت الجمعية في بيان تنديدي الاستعمال المفرط للقوة والمس بالسلامة البدنية للمناضلات والمناضلين، مع شجبها أساليب الترهيب والعنف وعدم احترام الضوابط القانونية والاستهتار بالشرعة الدولية لحقوق الانسان.

وأشارت الجمعية إلى أن التدخل خلف إصابات عديدة في صفوف المحتجين، كما تمت محاصرة مدينة خنيفرة وإغلاق كل المنافذ المؤدية لها لمنع النشطاء من ولوج المدينة للمشاركة في حفل الاستقبال، بما فيهم رئيس الجمعية عزيز غالي.

واعتبرت الجمعية أن ما حدث يؤكد على “غياب الإرادة السياسية لدى وزارة الداخلية للقطع مع الممارسات البائدة، في اسغلال حالة الطوارئ الصحية، التي يبدو أن السلطات العمومية استغلتها لغير مقاصدها، مما يشكل تهديدا للحريات والحقوق وتغولا للسلطوية”.

وسجل البيان تمادي الدولة في ممارساتها المنافية لحقوق الانسان و ازدرائها للقانون ورفضها الامتثال لسلطته، برفضها الإدلاء بأي قرار يجيز لها منع الوقفة الاحتجاجية السلمية أو إجراء أية مصادرة للوجيستيك الجمعية.