عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لاستمرار اعتقال سليمان الريسوني، وتأخير ملفه رغم انتهاء مرحلة التحقيق، مما يعتبر خرقا سافرا للمحاكمة العادلة، كما استنكرت نفس التماطل الذي يطال التحقيق مع عمر الراضي المعتقل تعسفا أيضا مما يؤكد الطابع الانتقامي لسلوك السلطة اتجاه ضد هذين الصحافيين.

ونددت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، باستمرار الاعتقالات بسبب الرأى أو التعبير، مستنكرة بشكل خاص الاعتقال التعسفي الذي استهدف ياسين بن صالح عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورشيد إيدر منسق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومتابعة خمسة نشطاء بخميس الزمامرة بتهم خرق قانون الطوارئ.

وأدانت الجمعية مواجهة السلطات العمومية للوقفات الاحتجاجية السلمية بالعنف، وخاصة المنع الذي تعرضت له الوقفة التي دعت لها للهيئة المغربية لحقوق الانسان المطالبة بحقها في وصل الايداع مسجلا تضامنه مع الهيئة المغربية لحقوق الانسان وكافة التنظيمات ضحايا المنع والقمع والتضييق.

واستغربت الجمعية وفاة معتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، بسجن آسفي، بعد أن تم ترحيله اليه سنة 2015، حيث أفادت اسرته أنه تعرض في فترة لإهمال طبي ، ورفضت إدارة السجون مطلب عائلته بالتقريب.

وسجلت تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتزايد نسبة الوفيات وسط المواطنين/ات واستمرار تردي شروط الاستقبال في المستشفيات العمومية مع ضعف الامكانيات (قلة الأسرة، وغياب الادوية في أغلب الحالات…) وعدم التكفل بالمرضى وتوجيههم للعلاج في منازلهم و ترك المصابين عرضة لابتزاز المصحات الخاصة التي تشترط الأداء الباهظ بدعوى متطلبات العلاج.

واستكرت الجمعية كذلك التصريح اللامسؤول والمتعارض مع نبل مهنة الطب لرئيس فدرالية أصحاب المصحات، مدينة تسريب أسماء المصابين بكوفيد 19 في مدينة القصر الكبير.

وعبرت الجمعية عن انشغالها العميق بتواتر الأحكام بالإعدام في تناقض مع التزام المغرب بإلغائها في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في تناقض مع المجهودات الأممية الرامية إلى إنهاء الحكم بهذه العقوبة اللاإنسانية وغير المجدية.

وطالبت السلطات بفتح حوار جدي مع ممثلي رجال ونساء التعليم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي يعبرون عنها من خلال الاحتجاجات المتزايدة المنظمة في قطاع التعليم بسبب تردي أوضاع رجال ونساء التعليم وتزايد عدد المصابين/ات بفيروس كورونا وسطهم في غياب وسائل الوقاية، وتدهور شروط العمل بسبب صعوبة المزج بين التعليم الحضوري وتقنية التعليم عن بعد، إضافة الى استمرار اغلاق الكثير الاحياء الجامعية مما يحرم العديد من الطلبة من الحق في التعلم خاصة أبناء وبنات الطبقات الفقيرة.

ونددت الجمعية بتزايد العنف ضد النساء في غياب حماية فعلية لضحاياه، والذي ازداد استفحالا في ظل الجائحة، على بعد أيام من اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، مطالبة الدولة بالعمل على الحد من هذه الظاهرة والتصدي لأسبابها الحقيقية، وكذا تمكين الضحايا من الوصول إلى القضاء والانتصاف.

وسجلت تردي أوضاع المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في جزر الكناري، خصوصا مع تدفق عدد الوافدين، مطالبة باحترام الحقوق المصونة من طرف الحكومة الاسبانية لهؤلاء المواطنين/ات.