استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة “الاعتقال التعسفي للصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، الذي كان ضحية للتجسس على هاتفه، قبل أن يتعرض لسلسلة من الاستنطاقات الماراطونية المصحوبة بحملات التشهير من طرف المنابر الموالية للسلطة، تنبأت إحداها بقرب اعتقاله”.

وأشارت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي حول الوضع الحقوقي بالمغرب إلى المضايقات التي تعرض لها الراضي والتي سبق لثمانية من كبريات المنظمات الحقوقية العالمية أن استنكرتها وطالبت بتوقيفها.

وأعرب المكتب المركزي للجمعية عن قلقه من تواتر التهم ذات الطابع الأخلاقي ضد النشطاء والصحافيين، معبرا عن مساندته للصحفي عمر الراضي المعتقل بشبهة المس بالسلامة الداخلية للدولة، التي انضافت لها شبهة ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب.

وبهذا الخصوص، أكدت الجمعية أنه سبق لها التوصل بشكاية من المواطنة التي اتهمت الصحفي عمر الراضي بالاغتصاب، واستمعت لإفاداتها، وقررت متابعة هذه القضية طبقا للإجراءات الملائمة، كما استمعت إلى الراضي بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا خاصا في الموضوع.

وإذ هنأت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب معتقلي حراك الريف المفرج عنهم، اعتبرت أن استثناء باقي معتقلي الريف وباقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من هذا القرار، وأيضا استمرار الاعتقال السياسي ومواصلة الزج بالصحافيين والنشطاء في السجون، يستوجب تقوية النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين والاحترام التام لحرية التعبير وكافة الحريات.

وبخصوص ما وقع بمجلس المنافسة حول شركات المحروقات، عبر المكتب المركزي للجمعية عن قلقه بشأن هذا الملف، الذي عجز الجميع لحد الآن عن رفع الضرر الذي عانت منه البلاد بسببه جراء جشع أصحاب الشركات المعنية، رغم الاحتجاج البطولي الذي خاضه المواطنون والمواطنات عبر حملة المقاطعة التي تعرضت لها إحدى تلك الشركات الأكثر قوة في السوق، ورغم التحقيق الذي قامت به لجنة برلمانية والتي وقفت على العديد من الخروقات، متسائلا عن جدوى مؤسسات لا تستطيع القيام بأدوارها الدستورية، ومطالبا الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية المال العام وصون حقوق المستهلك وجعل حد للإفلات من العقاب لمن تطاول عليها.

وفي موضوع آخر، أكدت الجمعية في بلاغها متابعتها لقضية توصل ثلاثة قضاة باستدعاءات من المقرر الذي عينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تم نشرها قبل سنتين، معبرة عن تخوفها من أن يكون وراء هذه الاستدعاءات استهداف لحرية الرأي والتعبير التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين والمواطنات غير المجردين من حقوقهم الوطنية.

كما عبر المكتب المركزي عن إدانته الصارخة للقمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية السلمية في العديد من المدن، واستهجن الطابع الارتجالي الذي تدبر به السلطات الوضعية المقلقة لانتشار الوباء في الأيام الأخيرة، وما نتج عنها من صعوبة في تنفيذ القرارات المعلنة.

وبخصوص الوضعية المقلقة لمستشفى محمد السادس بطنجة، وما ترتب عن ذلك من انتهاك سافر لحقوق المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا لفيروس كورونا، وخاصة منهم الذين تطلبت حالتهم الخضوع للإنعاش، استنكرت الجمعية غياب الحدود الدنيا من البنيات والتجهيزات الضرورية في هذا المستشفى، وقررت بتنسيق مع فرعها بطنجة، القيام بتقص حول مدى الاحترام لحقوق المرتفقين بهذا المستشفى ومدى استجابته لمتطلبات توفير الحق في العلاج للمصابين والمرضى.

وأكدت الجمعية انشغالها العميق بأوضاع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء التي تزداد ترديا بسبب ظروف الجائحة، وما يتعرضون له من اعتقالات عشوائية بسب الشك في تعرضهم للفيروس واحتجاز البعض منهم.

كما أعلن المكتب المركزي مراسلة وزير الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية في موضوع تلوث مياه سيدي حرازم التي يتم تسويقها، نظرا لخطورة ما تم التصريح به، وللمطالبة بالتوضيح اللازم حول طبيعة التلوث ومداه وما سيتخذ من إجراءات لتحديد المسؤوليات وحماية صحة المواطنين.

ولفتت الجمعية في الأخير إلى مجموعة من القضايا التي تتعلق بالتضييق على المناضلات والمناضلين وحصار الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والعديد من حالات الشطط في استعمال السلطة والانتقام من النشطاء بتهم كيدية.