عبر محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، عن قلقه بخصوص تنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان على مستوى المؤسسات التعليمية، بعد القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية، بضرورة الترخيص المسبق من المديريات الإقليمة للوزارة.

وتساءل السكتاوي بعد القرار الجديد للوزارة، عن مآل أندية حقوق الإنسان في المدارس وغيرها من أندية المواطنة والبيئة، مضيفا انه لا معنى للشراكات القائمة والمبرمة بين وارة التربية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني إذا كان تفعيلها يقتضي الحصول على ترخيص لكل نشاط تربوي.

ويشار إلى أن المديريات الإقليمية راسلت مدراء المؤسسات التعليمية،  من أجل ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من المديرية الإقليمية، حتى تتمكن من تفعيل الأندية التربوية بالمؤسسات من خلال الشراكات المبرمة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وعلق محمد السكتاوي عبر صفحة “أمنيستي المغرب” على الفيسبوك قائلا، “يصدر هذا القرار غير المسبوق في وقت يجري في التحضير لتنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأضاف حين يصبح مدير المؤسسة التعليمية مجرد حارس للأبواب يحمل المفاتيح ويفتح ويغلق بحسب ما يأتيه من أوامر لجهات خارج المؤسسة ، “ما قيمة الشراكة مع المجتمع المدني إذا سحبنا الثقة منه ونظرنا إليه ككائن موبوء يتعين إخضاعه لفحص طبي دوري خوفا من أن ينقل العدوى إلى شركائه في المؤسسات؟”، متساءلا الناشط الحقوقي.