قررت محكمة الاستئناف بمدينة تازة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف فنان الراب صهيب قبلي، الملقب بـ”الحاصل”، إلى غاية الثلاثاء المقبل 21 أبريل؛ وذلك من أجل منح مهلة لإعداد الدفاع، مع حجز طلب المتابعة في حالة سراح للبت فيه في آخر الجلسة.

وكان القضاء الابتدائي قد أدان الرابور صهيب قبلي بثمانية أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك عقب توقيفه بمدينة فاس ومتابعته على خلفية تدوينات ومقاطع غنائية تضمنت انتقادات لملف التطبيع وللأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

ويواجه صهيب تهما تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم”، و”إهانة هيئة منظمة”، و”إهانة هيئة دستورية”، بالإضافة إلى “بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”.

وفي سياق متصل، طالبت منظمات دولية، وعلى رأسها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بالإفراج الفوري عن مغني الراب الشاب، مشددة على ضرورة كف السلطات المغربية عن ملاحقة النشطاء والفنانين بسبب ممارستهم لحقهم المكفول في حرية التعبير.

من جانبها، دعت “لجنة العدالة” بجنيف السلطات المغربية إلى إطلاق سراح صهيب قبلي، معتبرة أن اعتقاله استند إلى مقتضيات قانونية وصفها التقرير بـ”الفضفاضة”، والتي تُستخدم لتجريم التعبير الفني والآراء النقدية.