قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس، في تقريرها السنوي 2018 إن مظاهرات حراك الريف في المغرب، أظهرت أن تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي، محدود.

وطالبت المنظمة الدولية من المغرب الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.

وأشار التقرير أنه كثيرا ما تسامحت السلطات مع احتجاجات جرت أمام البرلمان في الرباط وأماكن أخرى، مضيفا “لكنها غالبا ما لم تفعل ذلك في الصحراء، حيث تخرج الشرطة من أجل استباق أي تجمع يُعتبر مُؤيدا لحق تقرير المصير”. وفق تقرير هيومن رايتس.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت.

وأضافت الناشطة الحقوقية “إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع متظاهري الريف المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي”.

وتابع تقرير “هيومن رايتس”، “في الوقت الذي ألغت فيه “مدونة الصحافة والنشر” لعام 2016 العقوبات السجنية في ما يتعلق بجرائم التعبير، تم تثبيت العديد من هذه العقوبات في القانون الجنائي؛ منها تخطي “الخطوط الحمراء” في المغرب: “الإساءة” إلى الإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، أو العائلة الملكية، و”التحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب”.

وأفادت هيومن رايتس، انه حُكم على الصحفي حميد المهدوي بالسجن عاما واحدا بسبب “التحريض” على المشاركة في مظاهرة “غير مُرخص بها” في الريف. وسُجن آخرون لنشر دعمهم لهذه الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هيومن رايتس، ان المحاكم المغربية، تعتمد بشكل مُنتظم، اعترافات يُزعم أنها انتُزعت عبر اعتداء جسدي أو مزورة بطريقة ما، دون إجراء تحقيق كامل وذي مصداقية بشأن ما إذا تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

وأضافت انه خلال المحاكمة التي تلقت أكبر قدر من الاهتمام خلال 2017، أعادت محكمة مدنية محاكمة وإدانة مجموعة من 24 متابعا في قضية مخيم “اكديم ازيك”، على أساس تورطهم في اشتباكات دموية في المخيم عام 2010. وحكمت المحكمة على الرجال بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عاما والمؤبد على أساس أدلة ضئيلة ومطعون فيها، منها اعترافات أنكروها أمام المحكمة. وفق تقرير “هيومن رايتس”.

وطالبت المنظمة المغرب بأن يكفل محاكمة عادلة لكل الذين يزعمون أن اعترافاتهم انتُزعت تحت الإكراه.

ووفق التقرير ذاته، سجلت المنظمة، انه في بعض القضايا الأخرى، اتخذت الدولة خطوات إيجابية. مشيرة إلى ان المغرب استمر في الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، بوضع الأجانب في المغرب كلاجئين أو طالبي لجوء بعد أن تمنحهم “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” هذه الصفة. كما تم منح بطاقة إقامة مدتها عام وقابلة للتجديد لسوريين وآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية من أفريقيا جنوب الصحراء.

وطالبت المنظمة الدولية المغرب بالعمل على القوانين التنظيمية العالقة بشأن إجراءات منح اللجوء والحد من العنف الأسري، بالاضافة إلى وضع آليات تنفيذية قوية تمهيدا لدخول قانون عام 2016  لحماية العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ عام 2018.