أحالت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، الدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف محاكمة الصحافي عمر الراضي للمداولة، في إنتظار النطق بالحكم يوم 12 مارس الجاري.

وأكد دفاع الصحفي عمر الراضي، خلال المرافعة، على براءته مما نسب إليه من تهم تتعلق بالإساءة إلى شخص القضاء.

وأكدت هيأة الدفاع على ضرورة معاملة عمر الراضي باعتباره صحفيا، وأن كتابة التدوينة ونشرها من اختصاص قانون الصحافة، متسائلة عن سبب ما أسمته “المزاجية” في المتابعة؟.

كما تساءل الدفاع عن سبب متابعة عمر الراضي بتدوينة كان نشرها في شهر 4 من سنة 2019، وأنه كان من الممكن متابعته بقانون الصحافة إلا أن التدوينة مر عليها أكثر من 6 أشهر الأمر الذي أسقط عليها المتابعة، فتمت متابعته بالقانون الجنائي.

وأشار الدفاع إلى أن أحكام القضاء فعل بشري وليس له أي حصانة وأنه من حقنا انتقاده بدليل إحداث محكمة النقض، مستشهدا بإحداث اتحادات قضائية فرنسية قامت بانتقاد قرارات المحكمة الاستئنافية هناك.

ولم يفوت الدفاع الإشارة إلى ضرورة تكوين الضابطة القضائية في مجال حقوق الإنسان حتى لا يتم تسجيل متابعات قد تسيء إلى الوطن.

وذهب الدفاع إلى أن هناك يدا خفية وشخصت غير موجود في القاعة يستهدف الصحفي عمر الراضي وكل الأصوات التي تشبهه، مذكرا أنه كان الفضل للراضي في فضح عدة ملفات أبرزها ملف خدام الدولة.

وخلص الدفاع إلى أن التدوينة لا تتوفر فيها سياقات التي تستوجب المتابعة بفصل 263، بدليل أن الصحفي أكد في تصريحات عفوية أنه لا يعرف القاضي الذي أدان المتابعين في الأحداث المعروفة ب “حراك الريف”، ولا يقصد شخصه بالإهانة وإنما انتقد الأحكام فقط.

من جهتها أكدت النيابة العامة على أنها منسجمة في أقوالها وأفعالها، وأن مربط الفرس وختلافها مع الدفاع هو تأويل كلمة “الجلاد” التي جاءت في التدوينة.

وأضحت النيابة العامة أنه إذا قمنا باستطلاع عام حول كلمة “جلاد” فلن يختلف الجميع على أنها قدحية، وقد وجهها لمُصدر القرار وليس للحكم.

واستطردت النيابة العامة قائلة إن “العبرة في إصدار الكلام ليس بنية قصدت أو لم تقصد.. اللسان أسد إلم تضبطه أكلك”.

واسترسلت النيابة في القول: “لا يكفي أن تكون نيتك حسنة.. يجب أن تراعي إن كان الفعل سيحدث ضررا نفسيا للآخرين”، معتبرة أن الضنين وجه نقده لشخص القاضي.

وفي كلمة اخيرة، أكد الصحفي على أنه لم يقم بأي شيء يستوجب المتابعة القضائية، قائلا: “سنُسأل مستقبلا ماذا فعلنا حيال وطننا.. أنا لا أريد أن أكون وصمة عار في وطني ولن ألتزمة الصمت.. وإن كان هذا مخالف لقرار العدالة فسأذهب إلى مصيري مرفوع الرأس”.