كشفت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، عن “فرض إدارة سجن راس الماء بمدينة فاس، لحصار على كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق”.

وقالت “ثافرا” في تقرير نشرته مساء أمس الأحد، إنه ” تم منع على أي معتقل من معتقلي الحق العام، الموجودين مع الزفزافي وأحمجيق بنفس الحي، من إلقاء التحية عليهما وتبادل الحديث معهما”، لا فتة إلى أن “مكالماتهما الهاتفية لعائلتهما، تخضع للمراقبة من الحراس الذين يقفون بجنبهما، ويقومون بتدوين مضمون المكالمات”، كما أشارت إلى منع إدخال أعداد من الجرائد الوطنية لناصر الزفزافي، واحتجاز شكايات ومراسلات للمعتقلين السياسيين والتماطل في إرسالها للجهات المعنية.

وفيما يخص المعتقلين بالسجن المدني بمدينة جرسيف (وسيم البوستاتي، وزكريا أضهشور، وسمير إغيذ، ومحمد حاكي)، أوضحت عائلات معتقلي “حراك الريف”،أنهم في وضعية جد مأساوية، بالإضافة إلى “تواصل حرمان المعتقلين الأربعة من الكتب والمجلات والجرائد التي تقدمها لهم عائلاتهم أثناء الزيارة، لا سيما التي لها علاقة بالريف وبالحراك” مشددة حرمان محمد حاكي من حقه في التطبيب، علما أنه سبق وراسل إدارة السجن قصد نقله إلى المستشفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب له آلاما حادة على مستوى الرأس والقلب واليد اليسرى.

وأضافت الجمعية، أن معتقلي الحراك الأحد عشر بسجن الناظور 2 بسلوان، موزعون على أجنحة مختلفة، مؤكدة على معاناتهم من سوء التغذية والإهمال الطبي وضيق مدة الزيارة والمكالمة الهاتفية مع عائلاتهم.

ومن جهة أخرى، استغرب المصدر ذاته، من استمرار “إدارة سجن الناظور 2 في تعنيف معتقلي حراك الريف، والضحية هذه المرة هو المعتقل عبد الحق الفحصي، الذي صرح في بيان صدر عنه مؤخرا، بأنه تعرض للضرب والشتم من طرف مدير السجن، وهو ما أكدته عائلته”.

وأشارت “ثافرا” إلى انقطاع أخبار المعتقلين بلال أهباض ومحمود بوهنوش عن عائلتيهما منذ أكثر من أسبوعين، مشيرة انها لا تعلم  لحدود الساعة حقيقة وضعيتهما.

واستنكرت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، صمت المندوبية العامة لإدارة السجون، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة العامة بخصوص مصير شكايات المعتقلين السياسيين وعائلاتهم حول التعذيب، الذي تعرضوا له داخل السجون، مطالبة المندوبية بالتعجيل بتحقيق مطالب المعتقلين، وكل معتقلي الرأي بالمغرب.