قال المحامي محمد أغناج إن انتقاد القضاة ليس من المقدسات وهو حق مشروع، وذلك في تعليقه على متابعة الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال بتهمة إهانة رجل قضاء، على خلفية تغريدة نشرها في أبريل الماضي، ينتقد فيها الأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف.

واستشهد عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، بواقعة فرنسية وقعت خلال سنة 1995 حين تم العثور على جثة القاضي “بتراند بوريل” مقتولًا بشكل وحشي، و مشوه الجثة ومحروقا جزئيا في أسفل هضبة بدولة جيبوتي حيث كان يعمل بصفته قاضيا ملحقا بالتمثيلية الديبلوماسية الفرنسية.

وأوضح أغناج في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، أنه مباشرة بعد ذلك أعلنت الحكومة الفرنسية عن فتح تحقيق مع تكليف قاض تحقيق فرنسي لمتابعة القضية، في حين كلفت عائلة الفقيد المحامي “أوليفي موريس” بمؤازرتها وتمثيل مصالحها،

وبعد مرور خمس سنوات وتغير قاضي التحقيق مرتين، وعدم تحقيق أي تقدم في القضية، نشر المحامي موريس مقالًا بجريدة لوموند بتاريخ 7 ستمبر 2000 يتهم فيه قاضيين للتحقيق بالتقصير وإخفاء وسائل إثبات وعدم الحياد والمؤامرة مع الوكيل العام للجمهورية من أجل طمس الحقيقة.

وتابع أغناج “مباشرة بعد نشر المقال / الاتهام قامت قيامة الجسم القضائي ونقاباتهم وجمعياتهم في فرنسا وتمت متابعة وإدانة المحامي ابتدائيا واستئنافيا ونقضا”.

لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان لها رأي مخالف، فأصدرت قرار خلال شهر أبريل 2015 تعتبر فيه إدانة المحامي مخالفة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان ومسا بحرية التعبير والحق في النقد.

وأبرز أغناج، أنه بناء على هذا القرار، قامت محكمة النقض الفرنسية بالتراجع عن قرارها السابق في الموضوع وأصدرت قرارا جديدا في الملف بتاريخ 16/12/2016 أسس للحق في نقد عمل القضاة ونقد المؤسسات القضائية ونقد القضاة انفسهم، واشترط لذلك فقط أن يكون النقد بهدف تحقيق مصلحة عامة أو في نطاق نقاش عمومي وأن لا يكون لأهداف شخصية.

وأكد أغناج أن انتقاد القضاة وأحكامهم ليس أمرًا جديدًا في المغرب، فقد سبق انتقادهم في مناسبات متعددة، بلغت ذروتها خلال ندوات هيئة الإنصاف والمصالحة وخصوصًا في ندوتها المنظمة بكلية الحقوق بالدار البيضاء والتي خصصت لرصد المحاكمات السياسية، حيث كانت أغلب العروض وخصوصًا عرض الدكتور “المشيشي العلمي” وزير العدل الأسبق تعتبر القضاء شريكا في الانتهاكات الجسيمة.

وختم أغناج تدوينته بالقول “هل أصبح انتقاد القضاة من المقدسات؟ خصوصا بعد أن أصبحوا سلطة سياسية يجب أن يخضعوا للمسؤولية والمحاسبة والنقد”.