انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها لسنة 2017، بشدة سياسة الحكومة المغربية في تعاملها مع الاحتجاجات بعدة مناطق بالمملكة، ودعتها إلى “التوقف عن إسكات أصوات المعارضة، وأن تعالج الأسباب التي تدفع الناس إلى الاحتجاج”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن “الهجمات على حرية التعبير وصلت إلى مستويات  غير مسبوقة، ولا يمكن للمجتمع أن يزدهر إلا إذا كان يشجع على مراقبة ومساءلة من هم في السلطة”.

وجاء في تقرير المنظمة أنه ما بين شهر ماي وغشت من العام 2017، “اعتقلت قوات الأمن واحتجزت 8 صحفيين ومدونين قدموا مقالات أو تعليقات بشأن الاحتجاجات في الريف. واتهمتهم النيابة العامة بالاعتداء على أمن الدولة فيما يتعلق بحركة الاحتجاج”.

وأفاد التقرير، انه تم  الحكم على الصحافي حميد المهداوي، بالسجن، بتهمة “تحريض المواطنين على المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، وأدين على خلفية هذه القضية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 000 20 درهم في مرحلة الابتدائي، وبالسجن لمدة سنة في الاستئناف”.

وأشار التقرير إلى ان “محاكمة سبعة أشخاص، بمن فيهم صحفيين ونشطاء وأكاديمي (المعطي منجب ورفاقه)، اتهموا، ضمن جرائم أخرى، بـ “المس بأمن الدولة”، على خلفية تنظيمهم لورشة حول تطبيق خاص بالصحافة والمواطنين الراغبين في حماية معطياتهم الشخصية ومكافحة التجسس على أجهزتهم وهواتفهم المحمولة”.

وذكرت المنظمة كذلك، أن حملة التضييق مستمرة ضد الصحفي علي أنوزلا،  تمت محاكمته بتهمة “تمجيد الإرهاب”، على خلفية مقال نشر على الموقع الإلكتروني لكم في عام 2013.

وأشارت المنظمة إلى “فرض السلطات قيوداً على بعض المنظمات في المغرب والأقاليم الجنوبية بسبب توجيه انتقادات لها. كما أنها واصلت على وجه الخصوص إعاقة تسجيل الجمعيات، وحظرت أنشطة بعض المنظمات وطردت الأجانب الذين دعتهم لزيارة المغرب”.

وقالت المنظمة إن الحكومة المغربية “مطالبة بالاستماع إلى الشارع بدلا من الإجهاز عليه”، لافتة إلى أنها “تحاول إسكات المعارضين بما في ذلك المتظاهرون السلميون بدل الاستجابة لمطالبهم، مع تزايد الهجمات على الصحافة والمنظمات غير الحكومية، واعتقال النشطاء”.

وأكدت “أمنستي” أنه “لا يمكن أن نسمح بغطرسة السلطة، فمن المهم جدا أن نحمي الحق في التعبير والاحتجاج ومن المهم جدا أن نطالب بالعدالة الاجتماعية”.

وشددت المنظمة على أن تقريرها “هو دعوة تنبيه للحكومة المغربية المدعوة إلى التوقف عن إسكات أصوات المعارضة، وأن تعالج الأسباب التي تدفع الناس إلى الاحتجاج”، محذرة من أنه في حالة لم تسع للاستجابة لمطالب المواطنين “فإنها تكون بذلك تشعل شرارة الغضب والاحتجاجات الشعبية”.

ودعت “أمنستي” الحكومة إلى ضرورة إعطاء حقوق الإنسان الأولوية في سياستها الداخلية والخارجية.

وسجلت المنظمة، في تقريرها، أن التحدث في المغرب والتعبير عن الاحتجاج أصبح “جريمة”، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا الاتجاه “إذا أردنا أن نسير على طريق الاستقرار ونحمي حقنا في حرية التعبير”.

وشددت على أنه بدل أن تقوم الحكومة بتقويض “الحريات الأساسية ومحاصرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومدح الذات وتمجيدها أن توحد الجميع حول برنامج لقضايا حقوقية مثل الصحة والسكن والعمل والديمقراطية. ويجب أن تعرف أن عدم إعطاء الناس حقوقهم الإنسانية الأساسية يولد اليأس والإحباط وهذا يولد السخط الشعبي والإضرابات الاجتماعية”، مسجلة أن “الحكومة ليس لها أي عذر لعدم القيام بهذه البرامج”.

واعتبر تقرير منظمة العفو الدولية، أنه “على الرغم من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وآلية العدالة الانتقالية، لم تتخذ السلطات أي خطوات لمعالجة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الانتهاكات الخطيرة (التعذيب المنهجي، الاختفاء القسري والإعدام ولا سيما خارج نطاق القضاء) التي ارتكبت في المغرب والصحراء بين عامي 1956 و1999”.