أطلقت حركة “خارجون عن القانون” عريضة موجهة إلى البرلمان بعنوان “الحب ماشي جريمة”، تلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية، والمنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

وتهدف الحركة إلى الوصول إلى 5000 توقيع على الأقل، وهو السقف المحدد قانونيا من أجل أخذ العريضة بعين الاعتبار.

واعتبرت الحركة في بلاغ لها، أنه قد حان الوقت للانتقال إلى دينامية الفعل الحقيقي، خاصة أن الفصل 15 من الدستور المغربي يمنح جميع المواطنين المغاربة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبالتالي الإسهام في مناقشة وإصلاح قوانين البلاد.

وأشارت أن هذه العريضة تاريخية، داعية جميع المدافعين عن الحريات الفردية للتوقيع عليها.

وأكدت الحركة أنها تلقت مئات الشهادات التي تبرز المشاكل التي يعانيها الشباب المغربي من أجل تحقيق الذات، والانفتاح ببلادنا بسبب القوانين السالبة للحرية بالأساس.

وأوضحت أن شبابا مغاربة من كل ربوع المملكة راسلوها للتعبير عن التحرشات التي تعرضوا لها، وتقديمهم لرشاوي عند القبض عليهم في قضايا متعلقة بالحريات الفردية من أجل تفادي “الخزي والفضيحة”.

وشددت الحركة أن البلاد تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي، والنساء ضحايا الاعتداءات، والاختلاسات المالية والفساد وغيرها، مستغربة من جعل الحب جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت الحركة إنه من غير العادي الزج بشابة في السجن لمجرد أنها اختارت الحب أو الإجهاض، ووضع يافعين بالسجن لمجرد تبادل قبلة، واعتقال شاب وشابة مشتبكي الأيدي بدل شخص ملوث اليدين بجرائم النهب والفساد.

تجدر الإشارة أن حركة “خارجون عن القانون” تأسست بعد تفجر قضية الصحافية هاجر الريسوني التي اعتقلت بشبهة الإجهاض، وما رافق ذلك من نقاش حول الحريات الفردية.