كشف أحمد الزفزافي، والد قائد “حراك الريف” المعتقل ناصر الزفزافي، أن وفدا رسميا زار ابنه بسجن راس “الما بفاس”، لإقناعه بإيقاف الإضراب عن الطعام.

وأوضح والد الزفزافي في تدوينة له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، “اتصل بي إبني المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من سجن راس الما بفاس وأبلغني أن وفدا رسميا لم يحدد طبيعته، قد زاره في السجن والتمس منه توقيف اضرابه عن الطعام والماء”.

وتابع قوله”فاشترط عليهم(ناصر الزفزافي) أمورا منها توقيف الإجراء التعسفي المتمثل في وضعه ورفاقه الخمسة في الكاشو ، وإعادة تجميعهم في ظروف لائقة بالكرامة وتحترم ما تكفله المواثيق الدولية من حقوق”.

وأضاف والد زعيم “حراك الريف” المعتقل، قائلا: “كعائلة ننتظر زيارته للتحقق من وضعيته ومن حالته الصحية ومن الوفاء بهذه الإلتزامات، كما نعلن استمرارنا في متابعة ملف التعذيب.”

من جهة أخرى، كشف أحمد الزفزافي في اتصال مع موقع “لكم” أن مكالمة ابنه كانت سريعة ولم تتعد دقائق معدودة، مشيرا إلى أن نبرة إبنه كانت  “خافتة”، موضحا “أخبرني ناصر بزيارة وفد له ملتمسا منه التوقف عن الإضراب عن الطعام”.

وبخصوص تفاعل الزفزافي مع ملتمس الوفد الذي زاره، أكد والده بأن “المكالمة كانت قصيرة جدا وصوت ابني كان خافتا، ولم أتمكن معها من معرفة معطيات أخرى”.

وكانت عائلات معتقلي “حراك الريف” قد  شاركت خلال وقفة احتجاجية أمام المندوبية العامة لإدارة السجون، يوم الجمعة 8 نوفبر، دعا إليها “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”، احتجاجا على ظروف اعتقال معتقلي الحراك.

وكان الائتلاف، قد أعلن عن قلقه من”التطورات المتسارعة، الناتجة عن أشكال الانتقام، والمتابعات التأديبية، المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون، وذلك بتشتيتهم ووضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما”.

وشدد الائتلاف، على “ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحقوق والحريات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف، فضلا عن المطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين”.

وسبق لـ “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”أن وصفت الاتهامات الموجهة لها  بـ”الادعاءات الكاذبة”، مشيرة إلى أن المعتقلين لم يتعرضوا إطلاقا لأي معاملة سيئة، ووجهت الاتهام للمعتقلين بالاعتداء على عدد من موظفي المؤسسة السجنية، ورفض تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم.

يذكر أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، كان قد أعلن أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب انتقلت للتحقيق في ادعاءات التعذيب الصادرة عن بعض معتقلي “حراك الريف”.