قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن تنظيم مؤتمرها الوطني ال 12، يتعرض لعدة عراقيل، مشيرة الى أن هناك محاولة لمنعه.

وأوضح رئيس الجمعية أحمد الهايج أن الجمعية كانت تقوم دائما بكل الإجراءات القانونية من متطلبات ووثائق إدارية من أجل الحصول على القاعات العمومية.

وأضاف الهايج في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجمعية تقدمت بطلب لمسرح “محمد الخامس” لعقد جلستها الافتتاحية لكن الطلب قوبل بالرفض، بدعوى أن هناك لقاءات ستعقد في هذا التاريخ.

وأكد الهايج أن الجمعية تقدمت بموعد جديد للمسرح لكن في كل مرة كانت تخرج إدارته بذريعة جديدة.

وأشار الهايج أن الجمعية توجهت بطلب آخر للمركب الدولي ببوزنيقة لكن هذا الأخير اشترط إدلاء الجمعية بترخيص مكتوب من السلطات المحلية، وهذا أمر غير قانوني.

وأبرز الهايج أنه بالرغم من عدم قانونية هذا الشرط، طلب أعضاء فرع الجمعية لقاء باشا بوزنيقة كي يحصلوا على هذا الطلب، لكن في كل مرة ولمدة 10 أيام كانوا يتوجهون إلى باشوية المدينة وينتظرون لساعات طويلة، دون أن يتمكنوا من لقائه.

وأمام هذا الوضع، يشرح الهايج، اتصلت الجمعية بمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كما راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وقال الرميد في رده على الجمعية، أنه اتصل بنور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، وأخبره هذا الأخير أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء لمنع الجمعية من عقد مؤتمرها.

وأكد الهايج أن رد الرميد غير مقنع، متسائلا:” لماذا لم يخبروا إدارة المركب الدولي لبوزنيقة بأن السلطات لا تمانع من عقد الجمعية مؤتمرها 12 بالمركب”.

وأشار الهايج أن الجمعية تقدمت بطلبات أخرى للمكتب الوطنية، لكنها رفضت وتذرعت بأن هناك مشاكل تقنية في قاعتها الكبرى، إضافة إلى طلبات قدمتها لقاعة “باحنيني” وقاعة “علال الفاسي”، وكلية العلوم بالرباط، لكن في كل مرة كانت تحصل على ذرائع مختلفة.

وشدد الهايج على أن هذا الوضع أثر على تحضير الجمعية لمؤتمرها بحيث تم تعطيل العديد من الأشغال التي كان من المفروض أن تنظم خلال المؤتمر.

وأكد الهايج أن هذا الوضع يؤكد أن الدولة تواصل التضييق على المنظمات والأشخاص الذين لا تستسيغ خطاباتهم ولا تقبل مواقفهم.